إعفاء معظم المصانع القائمة من «المجمعة العشرية».. وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة لتسهيل الاستثمار
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين الصناعيين، بهدف تقليص الوقت اللازم لتنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، مشيرًا إلى إعفاء معظم المصانع القائمة حاليًا من إجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية».
وقال وزير الصناعة، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الوزارة تستهدف اختصار رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات الإجرائية والإدارية التي تواجهه، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج في أقصر وقت ممكن.
وأضاف هاشم أن الوزارة تعمل على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى الاستعداد لطرح عدد من المصانع الصناعية أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
وزير الصناعة: مصر تمتلك مقومات قوية للتصنيع والتصدير
وأكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها، إلى جانب موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة تشمل قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والموانئ والمطارات وشبكة الطرق، وهو ما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الصناعية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المصنعين والمستثمرين، من خلال توفير الأراضي الصناعية والتسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باستغلال الأراضي المخصصة للأغراض الإنتاجية وفقًا للمستهدفات المحددة.
وأوضح هاشم أن الأراضي الصناعية غير المستغلة تمثل طاقات إنتاجية معطلة، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توظيفها في إقامة المصانع وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية وزيادة الإنتاج.
إعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
وفيما يتعلق بدعم الصناعة المحلية، أوضح وزير الصناعة أن تفضيل المنتج المصري يستند إلى قانون قائم، ومن المقرر إعادة تفعيله لمنح المنتجات المحلية أولوية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح فرص أكبر أمام المصانع للتوسع في السوق المحلية والأسواق الخارجية.