الرقابة المالية توافق لـ6 شركات على توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

الدكتور إسلام عزام
الدكتور إسلام عزام

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على طلبات 6 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التمويل الرقمي، وقيد إحدى الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد، في إطار جهود تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات شركة «ويلزي المالية القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة نشاطها والآليات المصرح لها بها من خلال الحلول التكنولوجية.

 

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين، هما «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة»، و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن يقتصر نطاق الخدمات المقدمة على الشركات التابعة لها، دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» على مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، وذلك استنادًا إلى تقدمها بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الذي قضى بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام، اعتبارًا من فبراير الماضي.

 

وتستهدف هذه الموافقات تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية وتيسير الوصول إليها.

 

وتأتي القرارات في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة، سواء عبر الوسائل التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

تم نسخ الرابط