«إم إن تي حالًا» تطرح 320 مليون سهم بالبورصة مقابل 7.84 مليار جنيه.. وبدء التداول الثلاثاء
أعلنت البورصة المصرية تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة «إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية» المعروفة باسم «إم إن تي حالًا»، بإجمالي 320 مليون سهم تمثل 20% من رأسمال الشركة المصدر، بسعر 24.50 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 7.84 مليار جنيه، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارًا من جلسة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.
وأوضحت البورصة أن الطرح انقسم إلى شريحتين؛ الأولى للطرح العام بعدد 48 مليون سهم، تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة و3% من رأسمال الشركة، فيما شملت الشريحة الثانية الطرح الخاص بعدد 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الطرح و17% من رأسمال الشركة.
وأضافت أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أفادت بإتاحة المبالغ الزائدة عن التخصيص في حسابات شركات السمسرة خلال اليوم.
وقررت لجنة العمليات بالبورصة إدراج أسهم الشركة ضمن السوق متوسط النشاط، بما يتيح التعامل عليها وفق الآليات المطبقة بهذا السوق، ومنها التداول في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، وقبول الأسهم كضمان حتى 80% من قيمتها السوقية.
وحددت البورصة سعر 24.50 جنيه للسهم باعتباره سعر الفتح أو السعر المرجعي في أول جلسة تداول، مع تطبيق حدود سعرية صعودًا وهبوطًا بنسبة 40% خلال يوم التداول الأول، أي ضعف الحدود السعرية المعتادة بالسوق المدرج به السهم، مع عدم تفعيل آليات الإيقاف المؤقت حتى نهاية الجلسة التي يسجل خلالها سعر إغلاق جديد. واعتبارًا من الجلسة التالية، تُطبق الحدود السعرية المعتادة للسوق.
سوق صفقات خاصة لاستقرار سعر الطرح العام
وفي إطار آلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، اعتبارًا من 20 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2026.
ويلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح، فيما يحق للمساهمين الذين اكتتبوا في الشريحة العامة تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل منهم ضمن الطرح العام، بشرط أن تكون الأسهم المعروضة قد تم شراؤها من خلال الطرح العام والاحتفاظ بها أو أن تكون متبقية منه.
وحظرت البورصة تسجيل أوامر بيع لأسهم تم شراؤها من السوق المفتوحة، مع إلزام شركات السمسرة بالتحقق من مصدر الأسهم وفق بيانات أرصدة العملاء وكشوف حركة حساباتهم لدى شركة مصر للمقاصة. وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة مع شروط الآلية، وإخطار البورصة بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إلغاء الأوامر غير المطابقة.
وفي نهاية الفترة المحددة، تُنفذ أوامر البيع الصالحة التي تستوفي الشروط المقررة، مع احتفاظ البورصة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
نقل ملكية 24.33 مليون سهم للعاملين بالإدارة العليا
وكشفت البورصة عن نقل ملكية 24,333,334 سهمًا من أسهم الشركة، في إطار البند التاسع من نشرة الطرح، الذي ينص على نقل المساهم الرئيسي نسبة من أسهمه إلى العاملين بالإدارة العليا بالشركة وشركات المجموعة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا للبيان، تقرر تجميد 15,666,667 سهمًا لمدة 12 شهرًا تبدأ من تاريخ بدء التداول، إلى جانب تجميد 8,666,667 سهمًا لمدة 24 شهرًا من التاريخ ذاته.
أرباح «إم إن تي حالًا» ترتفع إلى 910 ملايين جنيه في 6 أشهر
وعلى صعيد النتائج المالية، ارتفع صافي أرباح «إم إن تي حالًا» المجمعة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 910 ملايين جنيه، مقابل 753.9 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 20.7%.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 9.73 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.01 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو بلغ نحو 21.5%.
وفي المقابل، أظهرت القوائم المالية المستقلة تراجع خسائر الشركة إلى 5 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل خسائر بلغت 147 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويأتي طرح «إم إن تي حالًا» في إطار توسع الشركة في سوق المال المصري، مع إتاحة أسهمها للتداول أمام المستثمرين وفق القواعد والآليات التي حددتها البورصة المصرية.
