الصناعة: 800 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور ياكوب شلوساريك، سفير التشيك لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين المصريين والأجانب.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته في الاحتفالية، أن مصر وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من قرن، بدأت عام 1922، وتستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون المتنامي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وهنأ الوزير حكومة وشعب جمهورية التشيك بمناسبة اليوم الوطني، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

800 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك

وأوضح هاشم أن حجم التجارة السلعية بين مصر وجمهورية التشيك بلغ نحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي، محققًا زيادة تجاوزت 25% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن التعاون الاستثماري بين البلدين بدأ يحقق نتائج ملموسة من خلال إقامة شركات تشيكية منشآت صناعية في مصر، إلى جانب وجود استثمارات مصرية في التشيك، لا سيما في مجالات التصنيع والبحث والتطوير.

وأشار إلى أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي انعقدت في براغ خلال يوليو من العام الماضي، مثلت خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار، لافتًا إلى أن منتدى الأعمال المصاحب لها شهد مشاركة ممثلين عن نحو 40 شركة تشيكية ونظرائها من الشركات المصرية.

وأكد الوزير أهمية الانتقال بالتعاون الاقتصادي من تبادل المنتجات النهائية إلى التصنيع المشترك والتطوير التكنولوجي والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

التنمية الصناعية على رأس أولويات مصر

وشدد هاشم على أن التنمية الصناعية تأتي على رأس الأولويات الاقتصادية لمصر خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية والمناطق الصناعية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية، تمثل عوامل داعمة لجذب الاستثمارات الصناعية والوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على بناء قاعدة صناعية متكاملة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

فرص للتعاون في تصنيع السيارات والطاقة المتجددة

ولفت وزير الصناعة إلى أن القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة لجمهورية التشيك تتيح فرصًا واسعة للتعاون مع مصر في مجالات الآلات والمعدات الصناعية، وتصنيع السيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية، وتقنيات النقل، وإدارة المياه.

وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والحلول المرتبطة بالهيدروجين، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتحسين قدرة المنتجات المصرية على استيفاء المعايير الدولية.

وأكد هاشم أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية والقدرات التصنيعية المصرية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، يمثل أساسًا قويًا لإقامة شراكات صناعية جديدة تسهم في توسيع الإنتاج وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية مع التشيك، وضخ استثمارات جديدة وتوسيع الشراكات الصناعية، وتحويل المصالح المشتركة إلى نتائج مستدامة تحقق المنفعة للبلدين.