علاء نصرالدين: صادرات الأثاث المصري تسجل 187.3 مليون دولار والسعودية تتصدر الأسواق
أكد علاء نصرالدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أهمية الاستفادة من المعارض المحلية، وفي مقدمتها معرض «تراثنا»، للترويج للمنتجات المصرية وإبراز قدرات الحرفيين والمصنعين، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز فرص انتشار المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح نصرالدين أن المعارض التي تجمع الحرف التراثية والمنتجات ذات الطابع المصري تمثل منصة مهمة للتعريف بالهوية التصميمية للمنتج المحلي، وتشجيع تطوير تصميمات مستوحاة من التراث تتناسب مع أذواق المستهلكين في الأسواق المختلفة.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من هذه المنصات يتطلب ربط الترويج المحلي بخطط واضحة للتوسع التصديري، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات المصرية على تقديم منتجات تلبي متطلبات المستهلكين بالخارج وتدعم نمو صادرات القطاع.
وأشار إلى أن تحركات وزارة الصناعة لفتح أسواق تصديرية جديدة في القارة الإفريقية والعراق وليبيا تمثل فرصة لتعزيز نفاذ الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات غير البترولية، خاصة في ظل ما تمتلكه الصناعة المصرية من تنوع في المنتجات والتصميمات وتعدد مستويات الأسعار.
وكشف نصرالدين أن صادرات مصر من الأثاث الخشبي، وفق بيانات عام 2024 للبند الجمركي 940360، بلغت نحو 187.3 مليون دولار، تصدرتها السعودية بقيمة 67.7 مليون دولار، تلاها العراق بنحو 45.5 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 14.2 مليون دولار، والإمارات بنحو 12.2 مليون دولار، بما يعكس وجود قاعدة تصديرية يمكن البناء عليها لزيادة المبيعات الخارجية.
غرفة الأخشاب تحدد فرص التوسع في الأسواق العربية والإفريقية
وأكد وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث أن الأسواق العربية، وعلى رأسها السعودية والعراق وليبيا والإمارات، تمثل وجهات مهمة لصادرات الأثاث المصري، إلى جانب الفرص الواعدة في دول شرق وغرب إفريقيا، مدفوعة بالتوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في مشروعات الإسكان والفنادق والمنشآت التجارية.
وشدد على أهمية الاستفادة من المعارض والبعثات التجارية في التعريف بالمنتجات المصرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومكاتب التمثيل التجاري، لاستهداف المستوردين والموزعين وتحويل فرص التسويق إلى تعاقدات تصديرية مستدامة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أوضح نصرالدين أن ارتفاع تكاليف الخامات ومدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والشحن يمثل ضغطًا على تنافسية الأثاث المصري، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التصميمات وتحديث المعدات وتحسين جودة التشطيبات والالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى ضرورة دعم الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب الفني والتمويل الميسر والتطوير التكنولوجي، وتشجيع التكامل بين المنتجين لتوفير كميات منتظمة تلبي طلبيات التصدير الكبيرة، مع تعميق المكون المحلي والحد من الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
واختتم نصرالدين بالتأكيد أن زيادة صادرات الأثاث تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بدراسة احتياجات الأسواق وتطوير المنتج وتقديم أسعار تنافسية، ولا تنتهي عند المشاركة في المعارض، بل تمتد إلى بناء علاقات تجارية طويلة الأجل، والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير خدمات ما بعد البيع، بما يعزز مكانة الأثاث المصري إقليميًا ودوليًا.
