وزير الاستثمار: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي وخطة لإطلاق 9 مناطق استثمارية جديدة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير، وذلك خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
منصة رقمية تربط 90 جهة حكومية وتغطي 468 نشاطًا اقتصاديًا
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف ربط 90 جهة حكومية وتيسير إجراءات التراخيص والموافقات لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء الأنشطة الاستثمارية، وتمكين المستثمرين من التركيز على الإنتاج والتصدير بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، إلى جانب الاقتراب من إطلاق منصة زيادات رؤوس الأموال لتيسير الإجراءات المرتبطة بتوسع الشركات.
9 مناطق استثمارية جديدة لدعم فرص العمل
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا لفرص العمل، بما يسهم في توفير وظائف جديدة لأبنائها، وتوسيع النشاط الإنتاجي وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، تستهدف تحديد القطاعات الواعدة والأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات، وتكثيف جهود الترويج لها محليًا وعالميًا.
تعديلات تشريعية لتيسير تأسيس الشركات
وأكد محمد فريد أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعها، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير مزيد من المرونة أمام المستثمرين للحصول على التمويل وتنمية أنشطتهم.
مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لفتح أسواق جديدة
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات، أوضح الوزير أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعريف الشركات ببرامج دعم الصادرات وخدمات الترويج الخارجي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رقمنة خدمات التجارة الخارجية، وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات، إلى جانب دعم الابتكار من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تعزيز صادرات الخدمات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والسياحة العلاجية، باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أن تسريع الإصلاحات التشريعية والإجرائية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.