اتحاد شركات التأمين يدعو لابتكار منتجات تناسب المشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون
قال اتحاد شركات التأمين المصرية إن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون أحد أبرز التطورات التي تتطلب من قطاع التأمين إعادة النظر في أدواته الفنية والاكتتابية والاستثمارية، بما يتوافق مع طبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتحول المناخي.
اتحاد شركات التأمين
وبحسب تقرير حديث اليوم، أوضح الإتحاد، أنه يمكن لسوق التأمين المصري تعزيز دوره من خلال تطوير منتجات تأمينية تلبي الاحتياجات الناشئة للمشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، مع مراعاة الخصائص الفنية لكل مشروع ومستوى المخاطر المرتبطة به.
وأشار إلى أن أهمية دمج الاعتبارات البيئية والمناخية تبرز ضمن عمليات تقييم المخاطر وإدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، إلى جانب توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأدوات المالية الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة، وفقًا للأطر التنظيمية والسياسات الاستثمارية المعمول بها.
ويرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن هذا التحول لم يعد مجرد خيار بيئي، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتيح للقطاع فرصة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الاختراق التأميني، من خلال ابتكار منتجات غير تقليدية تلبي احتياجات المشروعات المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يمتلك القدرة على المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال توفير التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين، بالإضافة إلى تشجيع العملاء على تبني ممارسات أكثر توافقًا مع أهداف المناخ وبذلك يصبح القطاع التأميني شريكًا رئيسيًا في الجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، كما يرتبط دور التأمين بالعديد من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع الأخطار ومن خلال توفير الحماية المالية وإدارة الأخطار يساعد التأمين على تقليل آثار الكوارث ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
