قرار جديد ينظم عمل المجلس القومي للأجور.. مراجعة الحد الأدنى مرة سنويًا على الأقل

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، والذي يتضمن وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته دوريًا، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب دراسة أوضاع الأجور في مختلف القطاعات ومتابعة تأثير القرارات المتعلقة بها على الاقتصاد ومستويات المعيشة.

لجان متخصصة لدراسة ملفات الأجور
 

وأجاز القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن للأطراف الثلاثة في منظومة العمل، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وفقًا لطبيعة الموضوعات التي تتولاها كل لجنة.

مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة سنويًا على الأقل
وحدد القرار اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ويلتزم المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع مراعاة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتحديد القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.

البت في طلبات الإعفاء من العلاوة الدورية خلال 30 يومًا
وتشمل اختصاصات المجلس بحث طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوة الدورية السنوية أو الإعفاء من صرفها بسبب ظروف اقتصادية طارئة، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها على المجلس.

ويجري فحص هذه الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس، مع مراعاة التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل، على أن تُخطر الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.

دراسة هيكل الأجور في القطاعات والمهن المختلفة
وتضمن القرار تكليف المجلس ببحث هيكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتحديد أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تنخفض فيها مستويات الأجور.

كما تشمل مهامه دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن سياسات الأجور، وإجراء التحليلات والدراسات اللازمة لمراجعة الحد الأدنى للأجور، بالاستناد إلى الإحصاءات المتاحة والمتغيرات الاقتصادية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

تقارير دورية لقياس آثار تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأجاز القرار للمجلس الموافقة على نشر تقارير دورية ومفصلة توضح البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها مراجعة الأجور، إلى جانب نتائج المشاورات التي أُجريت في هذا الشأن.

كما يتولى المجلس وضع وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يشمل تأثيره على معدلات التشغيل والتضخم وخط الفقر ومستويات المعيشة، وإعداد توصيات دورية تستند إلى الأدلة والبيانات لإعادة النظر في السياسات القائمة.