مدبولي يتابع الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة بعد تعديلها وإشادة المؤسسات الدولية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية الخاصة بها، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية بعد إجراء التعديلات، موضحًا أنه تم عرض الخطة على جميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية، التي أبدت إشادة واسعة بها.
وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تضطلع بدور محوري في تنفيذ الوثيقة، من خلال تحويل توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية محددة، تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأضاف أن تنفيذ هذه التوجهات يستهدف تعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة تستعد للعرض على مجلس الوزراء
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة لحوار مجتمعي استمر شهرين، جرى خلالهما تلقي الملاحظات ومناقشتها، وصولًا إلى التوافق على الصورة النهائية للوثيقة بعد إدراج مختلف الملاحظات.
وأوضح أن الوثيقة بصورتها النهائية سيتم عرضها على مجلس الوزراء، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالإصدار الثاني والخطة التنفيذية له.
وتأتي متابعة رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الحكومة لتطوير آليات إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين الاستفادة من الأصول العامة، وتهيئة المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعزز كفاءة الشركات ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
