نائب رئيس المجتمعات العمرانية: التوسع العمراني يتطلب تطوير المرافق وتطبيق الحلول الذكية وإعادة استخدام المياه
تناول المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، جهود توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة في ظل التوسع العمراني المتسارع، وأهمية التخطيط المسبق للبنية الأساسية، والتوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التشغيل والصيانة لضمان استدامة المرافق.
واستعرض المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدور الذي تقوم به الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة الأداء وضمان استمرارية الخدمات، مشيرًا إلى جهود تطوير منظومة الصيانة الوقائية، وخفض الفاقد من مياه الشرب، وترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة التشغيل والصيانة، مستعرضًا دور المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاع، إلى جانب جهود الشركة القابضة في تنفيذ برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق وتعزيز التواصل مع المواطنين.
ومن جانبه، تناول اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أولويات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ودور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في التوسع بخدمات المرافق وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب أهمية التنسيق بين جهات التنفيذ والتشغيل لضمان جاهزية المشروعات واستدامة الاستفادة منها.
كما تناول اللواء أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهود الفنية والهندسية بمشروعات المرافق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وأهمية تطبيق أساليب التنفيذ الحديثة والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تقليل تأثير الأعمال على المواطنين، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواصفات الفنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير الجلسة، أن تطوير قطاع المرافق يتطلب تحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتشغيل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات، ويرفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الخدمات.
وأشار الدكتور صلاح الدين بيومي إلى أن الجلسة تمثل فرصة لطرح رؤى متكاملة حول التحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومات العمل، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة الاحتياجات المستقبلية.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير منظومات التخطيط والتنفيذ والتشغيل، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان استدامتها، وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.