تنظيم الاتصالات يضبط 3000 هاتف محمول وآلاف الأجهزة الذكية المخالفة بالقاهرة
ضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، أكثر من 3000 هاتف محمول وآلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة، خلال حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع أجهزة الاتصالات بمحافظة القاهرة.
واستهدفت الحملة إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات في مصر، والتصدي لتداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتحقق من التزام منافذ البيع بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول الأجهزة في السوق المصري، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وسلامتهم.
وكشفت نتائج الحملة عن وجود أجهزة مقلدة وغير أصلية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن أجهزة غير مصرح بتداولها في السوق المصري، وأخرى دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
وشارك في تنفيذ الحملة عدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك، في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الرقابة على أسواق أجهزة الاتصالات ومواجهة عمليات التهريب والغش التجاري.
تنظيم الاتصالات: إيقاف خدمة الهواتف غير المعتمدة قانونيًا
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحملات تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط سوق الاتصالات، ومنع تداول الأجهزة المخالفة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة وجودة خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن مواجهة الممارسات غير القانونية تستهدف أيضًا حماية المنافسة العادلة وصون حقوق الشركات والمستخدمين، بما يدعم انضباط السوق ويحد من تداول الأجهزة غير المعتمدة فنيًا.
ووجّه الجهاز المواطنين إلى ضرورة شراء الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات من منافذ البيع الموثوقة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة واستيفائها للاشتراطات القانونية، لتجنب مخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية وضمان الحصول على منتجات آمنة وذات جودة مناسبة.
وشدد على أن أجهزة التليفون المحمول غير المعتمدة فنيًا وغير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والجهات المعنية في مختلف المحافظات، لضبط الأجهزة المخالفة والتصدي للممارسات غير القانونية، وحماية حقوق المستخدمين وتعزيز المنافسة العادلة، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية منضبطة تدعم نمو قطاع الاتصالات في مصر.
