غدا.. صرف معاشات نوفمبر 2026.. أماكن الحصول على المستحقات ورابط الاستعلام
يستعد أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم لصرف مستحقات شهر نوفمبر 2026، اعتبارًا من بداية الشهر، مع استمرار تطبيق الزيادة الأخيرة التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي، وإتاحة الحصول على المعاشات من خلال عدد من منافذ الصرف، تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري.
موعد صرف معاشات نوفمبر 2026
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر، وفقًا للموعد المعتاد لصرف المستحقات في بداية كل شهر.
ويستطيع أصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المتاحة، دون التقيد بمنفذ واحد.
أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026
تتنوع منافذ صرف المعاشات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم الشهرية، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
مكاتب البريد المصري.
منافذ فوري.
الصرف باستخدام كارت ميزة.
رابط الاستعلام عن قيمة المعاش
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المعاش والرقم التأميني، من خلال موقعها الرسمي عبر الرابط التالي:
https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات خلال شهر مايو الماضي، ونشرها في الجريدة الرسمية خلال يونيو.
وتضمنت التعديلات تغيير المادة 111 من القانون، والخاصة بتنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة الالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، بقيمة أول قسط تبلغ 238.55 مليار جنيه، على أن ترتفع قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نصت التعديلات على إضافة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، لتصل نسبة الزيادة المركبة إلى 7% بدءًا من 1 يوليو 2029.
وشملت التعديلات أيضًا إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ولمدة 5 سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط على مدار 50 عامًا.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم الالتزامات المالية للخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودعم الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات، بما يساعد على الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
