الحكومة تطلق خطة مصر المناخية المحدثة وتوسع إجراءات خفض الانبعاثات حتى 2035
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة مستجدات جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير سياسات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثارها.
وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء أركان حرب محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC 3.0، ورفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها آخر تحديث للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس للمناخ.
8 قطاعات للتخفيف و5 قطاعات للتكيف مع التغيرات المناخية
وتضمنت النسخة المحدثة من الخطة عددًا من المستجدات مقارنة بالنسخة السابقة، أبرزها إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليصل إجمالي القطاعات إلى 8 قطاعات، مع زيادة عدد سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً.
كما شملت الخطة إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف مع التغيرات المناخية، ليصل إجماليها إلى 5 قطاعات، بإجمالي 29 سياسة وإجراءً للتكيف، إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، وذلك في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني.
كما وافقت اللجنة العليا على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز في مصانع حمض النيتريك التابعة لشركتي SEMADCO وEHC، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، بهدف تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة، تمهيدًا للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
