مدبولي يوجه بتوسيع مبادرة شمس الصناعة لتشمل المصانع والمباني الحكومية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة» لدعم تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية، في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق مبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة، التي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادرها، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.
وشدد مدبولي على أهمية الاهتمام بعنصري التشغيل والصيانة، مع إجراء المتابعة الدورية لمعدات وألواح الطاقة الشمسية، وصيانة المحولات وأنظمة الربط والتحكم، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للتنفيذ والتشغيل والصيانة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية اللازمة.
«شمس الصناعة» تستهدف خدمة 7 آلاف مصنع
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن المبادرة تسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع، وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن المبادرة تمثل دفعة مهمة لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وزيادة المكون المحلي، بما يدعم سلاسل القيمة الصناعية ويعزز فرص التصدير.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من الملفات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7000 مصنع، إلى جانب تنفيذ مشروع لاستخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات على مستوى الجمهورية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقي.
واستعرض الوزير آليات التنفيذ المقترحة للمبادرة، بما يدعم جهود الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء وجود توجيهات رئاسية بضرورة التوسع في المبادرة، وعدم اقتصارها على المصانع فقط، بل امتدادها لتشمل مختلف مباني المصالح الحكومية، وغيرها من المباني الأخرى خلال المراحل المقبلة.
