رئيس الوزراء يترأس اجتماع إدارة الأزمات ويؤكد تأمين احتياجات المواطنين ومخزون السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة وتداعياتها الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
الحكومة تستعد للسيناريوهات المحتملة وتعمل على ترشيد الإنفاق
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تتابع مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات وانعكاسات على الأسواق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بهدف الحد من آثار تصاعد الأزمة.
وأوضح مدبولي أن استعدادات الحكومة تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، موضحين أنهما بصدد الانتهاء من إعداد تصور متكامل لخطة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة والتحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والعالمية.
وشدد الوزيران على أن الخطة المقترحة تستهدف ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مع إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية لتلبية المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
من جانبه، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود زيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتأثيرها في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.
وأوضح وزير التموين أن قائمة السلع المدرجة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، ويتم طرحها من خلال عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية وتوفير السلع للمواطنين.
وأكد فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، فيما يتجاوز احتياطي بعض السلع هذه المدة، مشيرًا إلى وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون، كما استعرض بالأرقام أرصدة السلع الاستراتيجية المختلفة.
