البنك المركزي يسحب 744.2 مليار جنيه من سيولة البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 14 بنكًا
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 744.205 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، من خلال عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 14 بنكًا، وبسعر فائدة بلغ 20.5%، في إطار تحركاته لإدارة مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك وتعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية.
البنك المركزي يسحب 744.2 مليار جنيه من سيولة البنوك عبر عطاء السوق المفتوحة بمشاركة 14 بنكًا
ويأتي العطاء ضمن العمليات الرئيسية التي ينفذها البنك المركزي بصورة دورية لامتصاص فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، من خلال ربط ودائع البنوك لديه مقابل سعر فائدة محدد، بما يساعد على تنظيم حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي والتحكم في مستويات السيولة.
وتعكس قيمة السيولة المسحوبة، التي تجاوزت 744 مليار جنيه، حجم الأموال التي تم ربطها لدى البنك المركزي من خلال العطاء، بمشاركة 14 بنكًا، وفقًا لآلية عمليات السوق المفتوحة المعمول بها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في وقت سابق تغيير آلية قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه، التي تُجرى ضمن عمليات السوق المفتوحة، لتصبح قائمة على قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك، بدلًا من اتباع أسلوب التخصيص.
ويستهدف التعديل منح البنوك مرونة أكبر في إدارة فوائض السيولة لديها، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ العمليات الرئيسية لربط الودائع، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي لإدارة السيولة في السوق المصرفية بصورة أكثر كفاءة.
وتُعد عمليات السوق المفتوحة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية، إذ يستخدمها للتأثير في حجم السيولة المتاحة لدى البنوك، من خلال سحب الأموال الفائضة أو ضخ سيولة جديدة وفقًا لاحتياجات السوق والتوجهات النقدية.
ويسهم سحب فائض السيولة في التأثير على مستويات الأموال المتاحة للإقراض والاستثمار داخل القطاع المصرفي، كما يساعد على تحسين انتقال أثر قرارات السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة في الأسواق، بما يدعم جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الضغوط التضخمية.
ويأتي استمرار استخدام هذه الآلية في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة فائض السيولة بالجهاز المصرفي، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات السيولة المحلية.
