سعر الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 بالبنوك المصرية
تباين سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وسط اختلاف مستويات الشراء والبيع بين البنوك المحلية، ليسجل 73.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.
وسجل أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني نحو 73.66 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ أعلى سعر للبيع نحو 74 جنيهًا في البنك المصري الخليجي. وفي المقابل، سجل أقل سعر للشراء نحو 73.20 جنيه في المصرف المتحد، وأقل سعر للبيع نحو 73.87 جنيه في بنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي.
وتستعرض «يوليو» في السطور التالية آخر تحديثات سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة بختام تعاملات اليوم الخميس.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 73.66 جنيه للشراء و73.86 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث متاح.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 73.57 جنيه للشراء، و73.97 جنيه للبيع.
بنك مصر: 73.57 جنيه للشراء، و73.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 73.47 جنيه للشراء، و73.88 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 73.27 جنيه للشراء، و73.89 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي: 73.48 جنيه للشراء، و73.88 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 73.48 جنيه للشراء، و73.88 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 73.57 جنيه للشراء، و73.97 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 73.57 جنيه للشراء، و73.97 جنيه للبيع.
بنك أبوظبي الأول: 73.48 جنيه للشراء، و73.88 جنيه للبيع.
بنك نكست: 73.31 جنيه للشراء، و73.93 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 73.57 جنيه للشراء، و73.97 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 73.47 جنيه للشراء، و73.87 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 73.25 جنيه للشراء، و73.87 جنيه للبيع.
بنك SAIB: 73.57 جنيه للشراء، و73.97 جنيه للبيع.
بنك البركة: 73.54 جنيه للشراء، و73.95 جنيه للبيع.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في أول زيادة منذ مارس 2024.
ورفع البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، كما زاد سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وجاء القرار في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بالتضخم وحالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، بهدف تعزيز السياسة النقدية التقييدية وترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، مع الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم.
