وزير التموين يشارك في مؤتمر خبراء النقد الـ49 بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، والذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت عنوان «Where Treasury, Markets, and AI Shape the Future»، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونخبة من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الاقتصادية العربية والأجنبية.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، الذي ألقى محافظه الكلمة الافتتاحية صباح اليوم 6 نوفمبر، في إطار استضافة مصر لهذا الحدث المالي والاقتصادي البارز، بمشاركة متوقعة لنحو 400 ممثل عن بنوك عربية وأجنبية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في المال والأعمال والاقتصاد.
وتنظم جمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق مؤتمرها سنويًا بالتناوب بين الدول العربية، حيث استضافت الإمارات نسخة عام 2025، والأردن نسخة عام 2024، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية ومستقبل أدوات الخزانة وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاع المصرفي والمالي.
شريف فاروق: استقرار الأسواق وتأمين السلع يرتبطان بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية
وأكد الدكتور شريف فاروق أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والتطورات المالية والتكنولوجية يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية ترتبط باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد.
وأوضح وزير التموين أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وحركة التجارة الدولية وأسعار الصرف وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد، جميعها عوامل تؤثر على توافر السلع الأساسية وتكاليف تدبيرها، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية لدعم مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.
وأضاف أن الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها مستقبل الأسواق المالية وتطور أدوات الخزانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وتأتي مشاركة وزير التموين في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية ومتابعة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الترابط بين السياسات الاقتصادية والمالية وحركة التجارة وتدفقات التمويل، وانعكاساتها على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.
