وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تسريع تنفيذ 3 مشروعات لتطوير منظومة المياه
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم تحديث منظومة المياه المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية.
واستعرض الوزير جهود الدولة لمواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة توظيف الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، في إطار محاور «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
البرنامج القومي الرابع للصرف
وتناول اللقاء موقف «البرنامج القومي الرابع للصرف»، حيث أشاد سويلم بمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج، الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أهمية استكمال إجراءات التمويل اللازمة للبرنامج.
تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية
كما استعرض الجانبان مشروع «تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية»، حيث قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 645 ألف يورو لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأكد وزير الري أهمية المشروع، وحرص الوزارة على توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، إلى جانب توفير البرمجيات المتخصصة لبناء القدرات الفنية. ومن المقرر أن تشمل مراحل التنفيذ اللاحقة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ونظم المراقبة والتحكم الآلي (SCADA)، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل القناطر وتحسين إدارة وتوزيع المياه.
تطوير 50 محطة رفع
وتطرق اللقاء إلى مقترح إعداد «مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء»، بعد تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع تمثل مختلف أنواع المحطات، مع وضع معايير للتقييم وإضافة دراسة لإمكانات استخدام الطاقة الشمسية.
وشدد سويلم على ضرورة الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن الدراسة، والاتفاق على جدول زمني لبدء إعداد المخطط، الذي يستهدف تقييم حالة المحطات وأصولها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفق معايير فنية واقتصادية، وإعداد خطة استثمارية متكاملة، مع التوسع في استخدام النظم الرقمية والطاقة المتجددة، لرفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتعزيز استدامة منظومة محطات الرفع.
كما ناقش الجانبان إنشاء آلية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المشتركة بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يوفر الدعم الفني للمشروعات الحالية والمستقبلية.
