الصناعة تسحب أراضي ووحدات صناعية بالعاشر وبدر وأسيوط لعدم الجدية في التنفيذ
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في عدد من المناطق الصناعية، شملت مدينتي العاشر من رمضان وبدر ومجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، وذلك لعدم جدية المستثمرين في التنفيذ وتجاوز البرامج الزمنية والمهل المقررة.
الصناعة تسحب أراضي ووحدات صناعية بالعاشر وبدر وأسيوط لعدم الجدية في التنفيذ
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة، وإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية، وإتاحتها أمام المستثمرين الجادين بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الصناعي.
ونفذت اللجنة المشتركة المختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخالفة، بالتنسيق مع جهات الولاية، إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب سحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط.
وشارك في الحملات اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.
وجاءت قرارات السحب استنادًا إلى التقارير الفنية والزيارات الميدانية التي أثبتت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالبرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل، ومخالفة اشتراطات التخصيص، رغم حصولهم على المهل الإضافية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استمرار الحملات المكثفة بجميع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لاسترداد أصول الدولة المعطلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
وأوضحت أن تكثيف الحملات في العاشر من رمضان وبدر يأتي نظرًا لأهمية المدينتين باعتبارهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وما تشهدانه من إقبال متزايد على الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يجعل استرداد المساحات غير المستغلة ضرورة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي وإتاحة الأراضي للمشروعات الجادة.
وشددت رئيس الهيئة على أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية، مؤكدة استمرار اللجنة المشتركة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستثمرين غير الملتزمين في مختلف المناطق الصناعية، وإعادة إدراج الأراضي والوحدات المسحوبة ضمن الفرص المتاحة للمستثمرين الجادين، بما يحافظ على موارد الدولة ويدعم زيادة الإنتاج المحلي.