«الرقابة المالية» تمنح 6 شركات موافقات للتأسيس والترخيص وتوسع نطاق الأنشطة غير المصرفية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن إصدار حزمة قرارات جديدة تقضي بمنح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة باقة متنوعة من الأنشطة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. وتأتي هذه الخطوة في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يعزز من قدرتها على التوسع والتعمق وتنويع الخدمات المالية المقدمة لتلبية احتياجات مختلف المتعاملين والمستثمرين في السوق المصرية.

وعلى صعيد نشاط صناديق الاستثمار، شملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس شركة "صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري" لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب منح الترخيص لشركة "صندوق ويلزي للاستثمار العقاري" لمزاولة النشاط ذاته. كما منحت الهيئة الترخيص لشركة "امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري" لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق العقارية، فيما رخصت لشركة "بلتون لإدارة الأصول" بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب المضاف إلى غرضها، على أن يقتصر عملها في هذا النشاط على وثائق صناديق الاستثمار فقط.

وامتدت موافقات الهيئة لتشمل قطاعي التمويل غير المصرفي والتأمين؛ حيث حصلت شركة "الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)" على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري مضافاً إلى غرضها الأصلي. وفي قطاع التأمين الطبي، منحت الهيئة شركة "يوني ميد للخدمات الطبية" ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخص مؤقتة لمزاولة هذا النشاط إلى 12 شركة حتى الآن، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وتستند قرارات التأسيس والقيد والترخيص الصادرة عن الهيئة إلى التوصيات التي ترفعها لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، وهي اللجنة المنوط بها دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، والبت في طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة وفتح ونقل الفروع، فضلاً عن النظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون المنظمة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، ترسيخاً للدور الدستوري والقانوني للهيئة في الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

تم نسخ الرابط