رئيس طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان فاتورة عادلة
أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات إنتاج الكهرباء، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
رئيس طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان فاتورة عادلة
وأوضح الملا، خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مناقشات مشروع القانون تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تنمية قدرات إنتاج الكهرباء، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، بما يتماشى مع خطط الدولة ومستهدفاتها المستقبلية.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المحور الأساسي للتعديلات يتمثل في ضبط وترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصلاحيات اللازمة لوضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية لمراقبة ومتابعة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأضاف أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات مختلف القطاعات وتخفيف تكلفة استهلاك الكهرباء، سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو الصناعي، لافتًا إلى أن القطاع المنزلي يستحوذ على أكثر من 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.
وشدد الملا على أن تعظيم الاستفادة من كل كيلووات/ساعة يتم إنتاجه سينعكس على تكلفة الاستهلاك، ويساعد في الوصول إلى فاتورة كهرباء مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن فلسفة التعديلات تقوم على تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وترشيد الموارد المتاحة.
