رفض برلماني لتعديلات قانون الكهرباء.. إيهاب منصور: هل الحل تخفيف الأعباء أم سياسة ادفع يا مواطن؟

المهندس إيهاب منصور
المهندس إيهاب منصور

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متسائلًا عن مدى قدرة التعديلات الجديدة على حل أزمة العدادات الكودية وتكاليف تغيير العدادات وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء.

رفض برلماني لتعديلات قانون الكهرباء.. إيهاب منصور: هل الحل تخفيف الأعباء أم سياسة ادفع يا مواطن؟

وقال منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، إن مشروع القانون لا يتضمن بيانات واضحة بشأن المستهدفات المطلوبة أو حجم الوفر المتوقع من تطبيق التعديلات، متسائلًا: «إزاي هنقيم نجاح من غير خطة أو مستهدفات؟».

وأكد عضو مجلس النواب أهمية تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، مشددًا على أن نجاح السياسات الحكومية لا يجب أن يُقاس بحجم الغرامات التي يتم تحصيلها، وإنما بمقدار الوفر الذي يتحقق في استهلاك الكهرباء على مستوى الدولة.

وتساءل منصور عن خطة الحكومة ووزارة الكهرباء لخفض الفاقد وسرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نسبة الفاقد والسرقات وصلت إلى 22%، وفقًا لما ذكره خلال كلمته أمام المجلس.

وطرح النائب عددًا من التساؤلات المتعلقة بتأثير التعديلات على المواطنين، أبرزها مدى مساهمتها في خفض تكلفة الكهرباء، وحل أزمة العدادات الكودية، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتغيير العدادات، إلى جانب التعامل مع ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء.

وقال منصور: «هل هذه التعديلات تخفض التكلفة؟ هل هتحل مأساة العدادات الكودية؟ هل هتحل مشكلة آلاف الجنيهات لتغيير العدادات؟ هل هتحل ارتفاع أسعار الشرائح؟ ولا السياسة ادفع يا مواطن؟».

كما تساءل عن مدى وجود حوافز حكومية للمنشآت والمصانع العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى عدم وجود شركات تعمل في هذا المجال، بحسب ما أشار إليه في كلمته.

واختتم وكيل لجنة القوى العاملة حديثه بالتأكيد على ضرورة وضع رؤية متكاملة لقطاع الطاقة، تتضمن أهدافًا واضحة لتحسين كفاءة الاستخدام وخفض الفاقد، مع العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

تم نسخ الرابط