أراضي بالمليارات على الطاولة.. أصول الدولة تدخل معركة خفض الدين الخارجي
تتجه الحكومة المصرية إلى توسيع استخدام الأصول المملوكة للدولة في إدارة ملف الدين العام، من خلال توظيف بعض الأراضي في إصدار الصكوك السيادية وخفض المديونية، دون نقل ملكيتها إلى شركات استثمارية، في توجه يختلف عن صفقات بيع أو نقل ملكية الأراضي لتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى.
ويثير هذا المسار تساؤلات اقتصادية حول طبيعة الاستفادة من الأراضي الحكومية، والفرق بين استخدامها كأصل في عمليات التمويل وبين تحويل ملكيتها إلى مستثمرين، خاصة مع عودة الدين الخارجي إلى الارتفاع لنحو 166 مليار دولار، بعد تراجعه إلى 152 مليار دولار عقب صفقة رأس الحكمة في مارس 2024.
الفرق بين توظيف الأراضي في الصكوك وصفقات الاستثمار
وقال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن هناك اختلافاً جوهرياً بين صفقات نقل ملكية الأراضي إلى شركات استثمارية، مثل رأس الحكمة وعالم الروم، وبين استخدام الأراضي المملوكة للدولة في إصدار الصكوك السيادية، مثل أراضي رأس شقير والقطعة الجديدة على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح أن أراضي رأس شقير والبحر الأحمر لم تنتقل ملكيتها إلى جهات استثمارية، وإنما انتقلت إلى حيازة وزارة المالية بغرض استخدامها أصلاً لإصدار الصكوك السيادية، مع إمكانية زيادة قيمتها مستقبلاً من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وإبرام اتفاقيات استثمارية.
ويعني هذا التمييز أن توظيف الأرض في عمليات التمويل لا يمثل بالضرورة بيعاً لها أو تنازلاً عن ملكيتها لمستثمر، إذ يختلف الغرض التمويلي عن الصفقات التي تستهدف نقل الملكية أو تطوير الأراضي من خلال شراكات استثمارية.
26.7 ألف فدان على البحر الأحمر ضمن أدوات خفض الدين
وفي هذا السياق، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، للسماح باستخدامها في خفض الدين العام، إلى جانب الغرض الأصلي المتعلق بإصدار الصكوك السيادية.
وتبلغ مساحة الأرض نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع، وفقاً لنص القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
ويضيف التعديل استخدام الأرض في خفض الدين العام بصورة صريحة، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه ضمن محاولات توظيف الأصول العامة في إدارة الالتزامات المالية، من خلال الاستفادة من قيمتها التمويلية بدلاً من الاعتماد حصرياً على الاقتراض التقليدي.
تفعيل الاستثمارات قد يستغرق عاماً أو عامين
وأشار محمد أنيس إلى أن تحويل الإمكانات الاستثمارية لهذه الأراضي إلى مشروعات فعلية قد يستغرق عاماً أو عامين أو أكثر، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، بما يعني أن العائد التنموي والاقتصادي المرتبط بتطوير هذه المناطق قد يحتاج إلى فترة زمنية قبل ظهوره.
وأضاف أن مبادلة الديون باستثمارات تظل محدودة، نظراً إلى أن الديون الثنائية لا تتجاوز نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية السيادية المقومة بالدولار.
وتشير هذه الرؤية إلى أن استخدام الأراضي والأصول العامة يمكن أن يمثل أحد مسارات التعامل مع الدين، لكنه لا يغني بمفرده عن إصلاحات اقتصادية أوسع تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات.
الدين الخارجي يعود إلى 166 مليار دولار
وأوضح أنيس أن الدين الخارجي المصري ارتفع مجدداً إلى نحو 166 مليار دولار، بعدما تراجع إلى 152 مليار دولار عقب صفقة رأس الحكمة في مارس 2024.
ويرى أن خفض الدين المصري يحتاج إلى برنامج اقتصادي واضح يمتد من 3 إلى 5 سنوات بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، على أن يركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، بما يدعم توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
كما شدد على أهمية وضع استراتيجية للطاقة تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتعكس هذه المقترحات أن معالجة الدين لا ترتبط فقط بإدارة الالتزامات القائمة أو استخدام الأصول كضمانات تمويلية، وإنما تتطلب أيضاً تحسين قدرة الاقتصاد على زيادة الإيرادات الخارجية وتقليل الاحتياجات التمويلية.
استثمار فوائض الجهات الحكومية لتقليل الاقتراض
وبالتوازي مع توظيف الأراضي، تدرس الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بهدف تقليل احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في بيان سابق، إن هذا التوجه يسهم في تقليص حاجة الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، ويخفف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام والعجز، ويوفر حيزاً مالياً ومرونة أكبر للدولة، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
هل تكفي الأصول العامة لخفض الدين؟
وتكشف التحركات الحكومية عن توجه لاستخدام أكثر من أداة في إدارة الدين العام، تشمل توظيف الأراضي في إصدار الصكوك السيادية، وإمكانية الاستفادة منها في خفض المديونية، إلى جانب دراسة استثمار فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية.
ولكن تقييم الأثر الفعلي لهذه الآليات يتطلب معرفة حجم التمويل الذي يمكن توفيره، وشروط إصدارات الصكوك، والقيمة الاقتصادية للأصول المستخدمة، ومدى انعكاس هذه الإجراءات على رصيد الدين وتكلفة خدمته.
وفي المقابل، تظل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد الطاقة، من العوامل التي أشار إليها خبراء الاقتصاد باعتبارها مسارات ضرورية لتوفير موارد أكثر استدامة، بما يساعد على خفض الاعتماد على الاقتراض وتحسين مؤشرات المديونية على المدى المتوسط.