الدولار يربك حسابات الشركات.. مخزون استراتيجي وأسعار حذرة وهوامش أرباح تحت الضغط
أعادت التقلبات الحادة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تشكيل حسابات الشركات العاملة في السوق المحلية منذ بداية العام الحالي، بعدما أصبحت قرارات تسعير المنتجات وتأمين الخامات ومستلزمات الإنتاج أكثر تعقيداً، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف مستويات الطلب، وهو ما دفع المنشآت إلى تبني استراتيجيات مختلفة للتعامل مع مخاطر تغير سعر الصرف.
وبينما سارعت بعض الشركات إلى تعديل أسعار منتجاتها لمواكبة ارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة، فضّلت منشآت أخرى زيادة مخزون الخامات تحسباً لارتفاعات جديدة في الدولار أو صعوبة تدبير احتياجاتها، في حين لجأت شركات إلى تحمل جانب من الزيادات من هوامش أرباحها، لتجنب تحميل المستهلك أعباء إضافية قد تؤدي إلى تراجع المبيعات.
وتكشف تحركات العملة الأمريكية حجم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، إذ ارتفع الدولار بنحو 12.4% مقابل الجنيه منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر، لكنه لم يتحرك في اتجاه واحد، بل شهد موجات متتالية من الصعود والتراجع، ما صعّب على الشركات تحديد تكلفة الإحلال والتسعير المستقبلي.
تحركات الدولار تربك قرارات التسعير
وشهد سعر الدولار تحركات متباينة خلال العام الحالي، إذ تحرك في نطاق محدود لم يتجاوز 1% خلال أول شهرين، قبل أن يبدأ موجة صعود مع اندلاع الحرب الإيرانية نهاية فبراير، متجاوزاً مستوى 54 جنيهاً مطلع أبريل.
وعاد الدولار للتراجع منذ منتصف يونيو ليتحرك بين 50 و51 جنيهاً، قبل أن يستأنف الصعود تدريجياً في منتصف سبتمبر، متجاوزاً 56 جنيهاً بنهاية أكتوبر، ثم تراجع مجدداً إلى أقل من 54 جنيه.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التقلبات المتلاحقة في سعر الصرف صعّبت على الشركات تحديد أسعار منتجاتها، إذ لجأت بعض المنشآت إلى حساب متوسط تحركات الدولار وإضافة هامش تحوطي إلى أسعار البيع تحسباً لارتفاعات جديدة، دون أن يضمن ذلك تجنب مخاطر تغير سعر العملة.
وأضاف أن الشركات التي امتلكت سيولة كافية خلال الأشهر الماضية اتجهت إلى زيادة مخزونها من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف تأمين احتياجات المصانع وتقليل احتمالات توقف التشغيل حال تعذر تدبير بعض المكونات أو ارتفاع تكلفة استيرادها.
وفي المقابل، اتبعت بعض الشركات المستوردة للمنتجات تامة الصنع سياسة مختلفة، تمثلت في تأجيل تحديد أسعار بيع مخزونها الحالي لحين التعاقد على شحنات جديدة وتدبير قيمتها، لضمان أن تغطي حصيلة المبيعات تكلفة شراء البضائع البديلة حال ارتفاع الدولار.
تكلفة الإحلال تحدد حسابات المصانع والتجار
ولا تتعامل جميع الشركات مع تغيرات سعر الصرف بالطريقة نفسها، إذ تختلف سياسات التسعير بحسب طبيعة النشاط ونسبة المكونات المستوردة في المنتج، إلى جانب حجم المخزون وتكلفة شراء الخامات الجديدة.
وأوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن المصانع لا تعيد تسعير مخزون المنتجات لمجرد ارتفاع الدولار أو توقع زيادة تكلفة الخامات، لكنها تعدّل أسعار البيع وفقاً للزيادة الفعلية التي تطرأ على تكلفة الإنتاج نتيجة تغير أسعار المدخلات المستوردة.
وأشار إلى اختلاف حسابات التجار، الذين يأخذون في الاعتبار تكلفة إحلال المخزون، أي تكلفة شراء كميات جديدة بديلة بالأسعار السائدة، عند تحديد أسعار بيع البضائع الموجودة لديهم، حفاظاً على قيمة رؤوس أموالهم.
من جانبه، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات تتبع سياسات متنوعة في التسعير، فبعضها يعتمد على التكلفة الفعلية للمخزون، بينما تعيد شركات أخرى احتساب التكلفة وفقاً للأسعار الجديدة.
وأكد أن العرض والطلب والمنافسة بين المنتجين تظل عوامل رئيسية في تحديد الأسعار، مع اختلاف قدرة كل شركة على استيعاب الزيادات وفقاً لظروف التشغيل وتكاليف الإنتاج.
المخزون الاستراتيجي أم نظام المخزون الصفري؟
وأصبحت إدارة المخزون واحدة من أبرز أدوات التحوط التي تلجأ إليها الشركات لمواجهة تقلبات الدولار، لكنها في الوقت نفسه تمثل معادلة مالية معقدة، إذ إن زيادة الكميات المخزنة توفر حماية من ارتفاع الأسعار أو تعطل الإمدادات، لكنها تجمد جزءاً من السيولة وترفع تكاليف التخزين.
وقال أحمد شيرين كريم، رئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات لا تحدد أسعار منتجاتها بناءً على تحركات الدولار وحدها، وإنما تضع في حساباتها نسبة المكونات المستوردة إلى المحلية، وتكلفة التمويل، وظروف العرض والطلب، فضلاً عن مستوى التحوط المطلوب ضد تقلبات سعر الصرف.
وأضاف أن بعض الشركات اتجهت إلى تكوين مخزون استراتيجي من مستلزمات الإنتاج المستوردة لضمان استمرار التشغيل، بينما تعتمد منشآت أخرى نظام المخزون الصفري، الذي يقوم على تدبير الاحتياجات وفقاً للاستهلاك الفعلي.
وأوضح أن تكوين مخزونات كبيرة ينطوي على مخاطر، أبرزها تجميد السيولة وارتفاع تكاليف التخزين واحتمال تراجع أسعار الخامات بعد شرائها، إلى جانب تكلفة الفرصة البديلة للأموال التي يمكن توجيهها إلى أنشطة أخرى، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل.
المصانع تحتفظ بمخزون مستورد يكفي 3 أشهر
وتختلف فترات الاحتفاظ بالمخزون بحسب طبيعة المكونات ومصادر الحصول عليها، إذ قال حسن مبروك إن المصانع المصرية تحتفظ عادة بمخزون من الخامات المحلية يكفي احتياجاتها لفترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، بينما يصل مخزون المكونات المستوردة إلى نحو 3 أشهر.
وأضاف أن محدودية السيولة لا تسمح للمصانع بزيادة مخزون المكونات المستوردة إلى 6 أشهر، رغم أهمية تأمين احتياجاتها لفترات أطول تحسباً لصعوبة تدبيرها أو ارتفاع تكلفتها.
كما تدفع تقلبات سعر الصرف المصانع إلى زيادة الاعتماد على المكونات المحلية بهدف تقليل احتياجاتها من الدولار، إلا أن عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية كامل احتياجات الصناعة يفرض استمرار استيراد بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج.
الشركات تتحمل جزءاً من زيادات التكلفة بدلاً من المستهلك
ولا تستطيع الشركات المصرية تمرير الزيادة الكاملة في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، رغم ارتفاع أسعار الخامات والمدخلات المستوردة، إذ يفرض ضعف الطلب وتراجع القدرة الشرائية قيوداً على تحريك الأسعار في عدد من القطاعات.
وقال علي عيسى إن بعض الشركات، خاصة العاملة في قطاع السلع المعمرة، لم تتمكن من تحميل المستهلكين كامل الزيادات التي طرأت على تكاليف الإنتاج منذ بداية العام، ما دفعها إلى تحمل جزء من الأعباء من هوامش أرباحها للحفاظ على المبيعات واستمرار النشاط.
واتفق أحمد شيرين كريم مع هذا الاتجاه، موضحاً أن ارتفاع تكلفة الإنتاج لا يعني بالضرورة قدرة الشركات على زيادة أسعار البيع بالنسبة نفسها، لأن إمكانية تمرير الزيادات ترتبط بظروف كل قطاع وحجم المعروض مقارنة بالطلب.
وأشار إلى أن بعض الصناعات تحتاج إلى استمرار تشغيل طاقاتها الإنتاجية لتغطية استثماراتها، وهو ما يدفع الشركات أحياناً إلى إعطاء الأولوية لتصريف الإنتاج والحفاظ على التدفقات النقدية، حتى لو تطلب ذلك التنازل عن جزء من هامش الربح.
ضعف الطلب يحد من قدرة الشركات على رفع الأسعار
من جانبه، أشار حسن الفندي إلى أن تباطؤ معدلات الطلب في السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي دفع بعض الشركات إلى التحفظ في زيادة أسعار منتجاتها، خشية فقدان مزيد من المبيعات.
وتظل آليات العرض والطلب والمنافسة بين المنتجين العامل الحاسم في تحديد الأسعار، إذ لا يمكن للشركات تمرير زيادات التكلفة بمعزل عن القدرة الشرائية للمستهلكين وحجم المنافسة داخل السوق.
وتكشف هذه التطورات أن تحديات الشركات المصرية لا تقتصر على ارتفاع الدولار، بل تمتد إلى صعوبة التوفيق بين تأمين مستلزمات الإنتاج والحفاظ على السيولة والقدرة التنافسية.
وفي ظل هذه المعادلة، أصبحت إدارة المخزون والتحكم في التكلفة وامتصاص جزء من الزيادات أدوات أساسية للحفاظ على استمرارية التشغيل، دون خسارة العملاء أو التضحية بمستويات الربحية بصورة كبيرة.