الجمارك المصرية تتحرك لتعزيز الربط الإلكتروني مع الصين وتسريع الإفراج عن الصادرات والواردات
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تقدمت بمقترح إلى منظمة الجمارك العالمية يستهدف تعزيز الربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية للدول، وتبادل بيانات الشحن إلكترونيًا وبشكل مسبق، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة حركة التجارة الدولية.
وأوضح أموي، خلال مشاركته في افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار الصيني المصري، أن مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز الربط الإلكتروني مع نظيرتها الصينية، وتبادل بيانات الشحن بصورة مباشرة، بهدف تسريع إجراءات الإفراج المسبق عن الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الصينية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
تيسيرات جمركية لدعم الصناعة المصرية
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى حرص المصلحة على تيسير دخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام القادمة من الصين، بما يساعد المصانع والمشروعات الإنتاجية على توفير احتياجاتها، ويدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضاف أن تعزيز التعاون الجمركي بين مصر والصين يمثل خطوة مهمة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية، بما ينعكس إيجابيًا على مجتمع الأعمال والمستثمرين.
15 مركزًا لوجيستيًا لتطوير منظومة الإفراج الجمركي
وأوضح أموي أن جهود التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الجمركية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في منظومة الإفراج عن البضائع، من خلال إنشاء 15 مركزًا لوجيستيًا تغطي أكثر من 99% من حجم الواردات والصادرات المصرية.
وأشار إلى الاعتماد على منصة «نافذة» لاستقبال المستندات الجمركية إلكترونيًا، إلى جانب الربط الإلكتروني مع البنك المركزي والتوكيلات الملاحية، وهو ما يسهم في تقليل التعاملات الورقية، وتسريع تبادل البيانات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
تطبيق التسجيل المسبق للشحنات الجوية ودورة الصادر المطورة
ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات، حيث بدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية اعتبارًا من 1 يناير 2026.
كما بدأ التشغيل الإلزامي لدورة الصادر المطورة بميناء العين السخنة في أبريل 2026، قبل امتداد تطبيقها إلى مينائي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، مع خطة لتعميم المنظومة تدريجيًا على باقي الموانئ.
وأضاف أن المصلحة تطبق الرقم التعريفي الموحد للشحنة «UCR» على جميع شحنات الصادر عبر الموانئ البحرية، بهدف تعزيز ميكنة إجراءات التصدير والاستيراد وتحقيق التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية.
واختتم أموي بالتأكيد على استمرار جهود تطوير المنظومة الجمركية والتحول الرقمي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وتيسير حركة التجارة مع الأسواق العالمية، خاصة السوق الصينية.

