تمويل بـ100 مليون دولار من البنك الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة في مصر.. والمرأة في المقدمة

خلال التوقيع
خلال التوقيع

في خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة، أعلن البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال توفير تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، بهدف توسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر في مصر، عبر مؤسسات التمويل المتخصصة، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

البنك الأهلي المصري و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يوقعان تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات متناهية الصغر في مصر

ويستهدف التمويل بشكل خاص المشروعات متناهية الصغر التي تقودها المرأة، مع التركيز على المشروعات الموجودة في المحافظات والمناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية، بما يساهم في زيادة فرص الحصول على التمويل، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والتمويلية على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد يمثل امتداداً للشراكة الناجحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري ودوره في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن البنك يستهدف الاستفادة من شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، لتسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى التمويل اللازم، بما يساعد على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.

من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز منظومة الشمول المالي، من خلال توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير حلول تمويلية تتيح الوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.

وأضافت أن التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر يساعد على الوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، مستفيداً من خبرات هذه المؤسسات وقربها من العملاء، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصادياً ودعم رواد الأعمال.

وفي السياق ذاته، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم قطاع خاص قوي وشامل يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل البنك في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري ستساهم في زيادة فرص حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، خاصة المشروعات التي تديرها النساء والموجودة خارج المراكز الحضرية الكبرى، بما يفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أشار هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل وتوفير موارد مالية مستدامة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً استمرار البنك في توسيع تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية وتطوير حلول تمويلية مرنة وفعالة لدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

ويأتي الاتفاق امتداداً لسنوات من التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شملت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

يُذكر أن مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعاً.

تم نسخ الرابط