مدبولي يطلق مختبرًا تنظيميًا لتطوير التجارة وخفض تكاليف الصادرات والواردات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox and Innovation Hub)، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء البرلمان، إلى جانب السيد جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشارك في مراسم إطلاق المختبر التنظيمي عدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية، وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال وأصحاب الشركات التكنولوجية والناشئة، فضلًا عن المؤسسات والجهات الشريكة.
وبدأت الفعاليات بمقدمة لرائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي، استعرض خلالها تجربة التحول الرقمي في منظومة التجارة، بدءًا من القطاع المالي غير المصرفي، وصولًا إلى إطلاق المختبر التنظيمي، بعد أيام قليلة من انتهاء فعاليات منتدى مصر 2026، وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع التحول الرقمي وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا، بما يجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وإنتاجية.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تعريفي بالمختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، باعتباره منصة وطنية متخصصة تستهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي تواجه منظومة التجارة الخارجية، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الناشئة والتكنولوجية ومقدمي الحلول الابتكارية لاختبار تطبيقاتهم ونماذج أعمالهم في بيئة تنظيمية آمنة، وتحت إشراف الجهات الحكومية والرقابية المعنية، بما يسمح بتقييم كفاءة هذه الحلول ومدى قابليتها للتطبيق والتوسع قبل تعميمها.
ويعمل المختبر على الربط بين التحديات الفعلية التي تواجه مجتمع الأعمال والابتكارات التكنولوجية القادرة على معالجتها، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يسهم في تطوير حلول عملية لتيسير إجراءات التجارة، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بحركة الصادرات والواردات، فضلًا عن الاستفادة من نتائج التجارب في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات ذات الصلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إطلاق المختبر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات العملية، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصادات على المنافسة لم تعد ترتبط فقط بحجم الإنتاج والقدرات التصديرية، بل أصبحت تعتمد كذلك على كفاءة منظومات التجارة، وسرعة الإجراءات، والقدرة على تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
وأضاف مدبولي أن المختبر يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتحديث منظومة التجارة، من خلال تطوير حلول تكنولوجية تسهم في خفض زمن وتكلفة التجارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في التجارة العالمية.
مختبر التجارة يستقبل 15 فكرة ويستهدف التعاون مع 20 جهة حكومية وخاصة
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق المختبر يمثل خطوة عملية ضمن توجه الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التجارة لم يعد يقتصر على تبسيط الإجراءات، بل يمتد إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا لإعادة تصميم الخدمات وآليات تقديمها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف الوزير أن المختبر يستهدف بناء شراكة فعالة بين الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة ومقدمي الحلول التكنولوجية، لتحديد التحديات ذات الأولوية والعمل على تطوير حلول مبتكرة واختبارها في بيئة تنظيمية آمنة ومنضبطة، بما يدعم التحول الرقمي ويسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحويل الأفكار والابتكارات التكنولوجية إلى تطبيقات عملية تستجيب لاحتياجات السوق ومجتمع الأعمال.

من جانبه، قال المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي للمختبر، إن المختبر يمثل منصة مؤسسية لتعزيز التعاون بين الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية والرقابية، بما يتيح تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه منظومة التجارة الخارجية واختبارها في بيئة تنظيمية آمنة ومنضبطة، قبل التوسع في تطبيق الحلول الناجحة.
وأوضح أن آلية العمل تبدأ بتحديد التحديات ذات الأولوية، واستقبال الحلول المقترحة وتقييمها، ثم تصميم التجارب وتنفيذ الاختبارات وقياس نتائجها، وصولًا إلى تحديد فرص التوسع في تطبيق الحلول الناجحة، والاستفادة من نتائج الاختبارات في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات ذات الصلة.
كما شهدت الفعاليات عرض فيلم استعرض آراء مجتمع الأعمال والشركاء، من خلال تقديم رسائل عدد من شركاء المختبر والمشاركين فيه، حول أهمية هذه المبادرة وما يمكن أن تحققه لمنظومة التجارة المصرية.
وتشمل مجالات عمل المختبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والتوثيق الإلكتروني، وتحليل البيانات، والتخليص الجمركي الذكي، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وغيرها من التطبيقات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تحديث منظومة التجارة الخارجية.
وقد استقبل المختبر أكثر من 15 فكرة وطلب مشاركة من الشركات ومقدمي الحلول التكنولوجية، كما يشهد تعاونًا مع نحو 20 جهة من الجهات الحكومية والرقابية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء المعنيين، من خلال بروتوكولات تعاون تستهدف دعم الابتكار وتوسيع نطاق الشراكة في تطوير حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق.

