البورصة المصرية تعتمد قواعد جديدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.. ماذا تستهدف؟
اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءة سوق المال، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى وضع إطار مؤسسي ينظم الاستخدام الآمن والمسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية سرية بيانات العملاء والمتعاملين، والحد من المخاطر التكنولوجية والتشغيلية.
وتشمل أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية للشركات المقيدة، والتحقق من مطابقتها للمعايير قبل نشرها للمستثمرين، إلى جانب تقليل الأخطاء البشرية وتسريع تنفيذ العمليات داخل البورصة.
مواكبة توجهات كبرى أسواق المال العالمية
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة توجهات كبرى أسواق المال العالمية التي تبنت قواعد رقابية لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأنظمة وتعزيز حماية الأسواق من المخاطر الرقمية.
وتستهدف البورصة المصرية من تطبيق هذه القواعد زيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وتعزيز ثقة المستثمرين في شفافية وموثوقية التداول، ودعم مكانة مصر كمركز مالي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات والكيانات التجارية الكبرى.

