محافظ البنك المركزي: الاقتصادي المصري آمن.. ولدينا خطة لاستمرار رفع معدلات النمو (فيديو)
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: يشرفي أنا أشارك ضمن فعاليات معهد التمويل الدولى "IIF" التابع لصندوق النقدي الدولي وأنا سعيد لأنني أوفيت بوعدي أنا وزملائي في البنك المركزي للمصريين، حيث كنا نتعامل بمنتهى الشفافية وإخبار المصريين بالأوضاع الاقتصادية أول بأول، وهذا على عكس مختلف السياسيات السابقة، مما ساعد على الخروج من الكبوة وإحداث تقدم حقيقي بالاقتصادي المصري على كل المستويات.
وأضاف عامر أنه بات يفخر أن مصر أصبحت تمتلك اقتصادا
آمنا بعد تطبيق العديد من السياسات المصرفية والمالية والاقتصادية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة
طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات معهد التمويل الدولى "IIF" التابع لصندوق النقدي الدولي لمناقشة تدفقات
الأموال للأسواق العالمية والناشئة فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتها السنوية في
العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي بدأت في أكتوبر الماضي وتستمر إلى يوم 20 أكتوبر
الجاري.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن مصر قطعت شوطا
كبيرا في مجال البنية التحتية بقطاعي الطاقة والبترول والغاز الطبيعي مما يسهل
عملية النقل والتكرير والاستخدام، فضلا عن قطع شوطا كبيرا في مجالي الطرق
والإسكان، حيث تم بناء اكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق، وكل هذا لم يحدث في 40
سنة ماضية، مما يؤكد على تنفيذ رؤية البنك المركزي المصري بالسعي في تقدم
الاقتصادي القومي للبلاد والحفاظ على مستويات معقولة للتضخم والعمل على تخفيضها
طبقا لرؤية البنك المركزي.
وأشار إلى أن عملية تطوير وإعادة هيكلة البنك المركزي سارية
منذ عام 2004، وتعلمنا من أخطائنا السابقة ونسعى لجلعها إجراءات وقائية في
المستقبل، وقد أشاد بذلك صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن سعيد لأن مصر أصبح
لديها سوق كبير للطاقة وبنية تحتية قوية واقتصاد مستقر وآمن.
وأكد عامر أن الحكومة سعت جاهدة وبذلت جهودا مضنية لجذب
المستثمرين وتسهيل مهمتهم في مصر، فضلا عن تسهيل طرح الأراضي الصناعية، وتطوير
الموانئ البحرية المختلفة، فضلا عن حفر قناة السويس الجديدة في سنة واحد وهذه هي
قدرة بلادنا على الإنجاز، وقطعنا شوطا كبير في تحسين البيئة الاستثمارية الداخلية،
ونشكر الأسواق الدولية المختلفة على تقديم المشورة.
ولفت إلى أن مصر استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، وذلك بعد
اختفاء تجارة العملة بالسوق السوداء واستقرار القطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم
تخفيض أسعار الفائدة نتيجة لخفض معدل التضخم، فضلا عن زيادة الاحتياطي الأجنبي
لهذا الرقم لأول مرة في تاريخ مصر.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن المجتمع الدولي
أصبح يثق الآن في الاقتصاد المصري بعد تحقيق العديد من النجاحات على كل المستويات،
مشددا على أن النظام المصرفي المصري مستمر في إعادو الهيكلة ومواكبة أحدث النظم
المصرفية في العالم، وبات لدينا قانون البنوك الجديد الذي يواكب أحد التطورات
ويساعد أيضا على مزيد من الثقة بين العميل والبنك، مما يساهم بقوة في دعم القطاع
المصرفي المصري.
وذكر أن البنك المركزي يقود وبقوة خطة التحول الرقمي
والتكنولوجيا المالية الرقمية، وتكمنا بفضل العمل الجماعي على رسم استراتيجية
وطنية للعمل على التقدم في هذا المجال، فضلا عن تأمين المعاملات المصرفية، وبما
يمكنا من توليد رقابة قوية ومزيد من الحوكمة بالقطاع المصرفي المصري، ونحن متفائلين
بالمستقبل، ونؤكد للمستثمرين وصناع القرار بالخارج أن ينتظروا مزيدا من معدلات
النمو المرتفعة وتقدم بالاقتصاد المصري.
وشدد على أن برنامج صندوق الدولي في مصر حقق حميع
أهدافه، والحكومة المصرية لديها برنامج لدفع الاقتصادي المصري للأمام.
وعن سؤاله عن الديون قصيرة الأجل، رد عامر قائلا إن
الديون قصرة الأجل أغلبها ودائع من الدول العربية، والديون طويلة الأجل بنسبة 87%
والتي يتراوح فترة سدادها بين 10 و59 سنة، والدين الخارجي بنسبة 13%، ولدينا
مشاريع قادرة على الوفاء بالتعهدات، وسوق المال المصري أصبح جيدا للاسثتمار، ونخطط
لأن تلعب مصر دورا مهما في هذا القطاع.
وعن سؤاله حول توقعاته لمعدلات التخضم خلال الفترة
المقبلة، قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه كان هدفنا في الربع الأخير من 2018
الوصول بالتضخم لنسبة 13%، وبذلنا جهودا مضنية في سبيل تحقيق ذلك والآن نخطط للوصول
بمعدل التضخم إلى 9% بنهاية 2020 ولدينا النقدية لتحقيق ذلك كما أن السياسة
المالية قوية للوصول إلى المعدل المستهدف أيضا.
وبسؤاله هل تتوقع استمرار معدلات النمو في الارتفاع
بالمستقبل، أكد عامر أن مصر في حاجة للمزيد من الاستثمارات، والتي تتمثل في
المستشفيات والمدارس والتي تخدم الصناعات والمنتجات المصرية المختلفة، فمصر لديها
الشباب القادر على العمل ورفع معدلات النمو، كما أن هناك الكثير من الخدمات
اللوجيستية فضلا عن الصناعات الكبيرة مثل الكيماوية والبتروكيماويات، وهنا الكثير
من الشركات متعددة الجنسيات آمنت بأن السوق المصري على راس أفضل الأسواق لتسويق
منتجاتها مثل جنرال مورتورز وبي ام دبليو.
واختتم طارق عامر محافظ البنك المركزي، حديث، مؤكدا أن
السوق السندات المصرية واعد للغاية خاصة طويلة الأجل 5 و10 سنوات، وبالتعاون مع
وزارة المالية هناك خطط لتعميق هذا السوق بما يدر عوائد أكثر استدامة في المستقبل