مصر على أعتاب نادي الكبار.. هل تنضم إلى قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم؟
تتزايد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري وإمكانية انضمامه إلى قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، إلى جانب خطط تستهدف جذب مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة.
مصر على أعتاب نادي الكبار.. هل تنضم إلى قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم؟
وكشف مارون كيروز، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، فرص مصر في تعزيز مكانتها بين الاقتصادات الكبرى، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية، والفرص المتاحة أمامه لتعزيز تنافسيته عالميا.
وقال مارون كيروز إن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تدعم قدرته على التعافي ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أهمية المؤشرات الاقتصادية الحالية في تقييم فرص مصر لتعزيز مكانتها عالميا.
وأضاف أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد تفتح المجال أمام مزيد من الفرص، مع أهمية مواصلة العمل على تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل نحو 57.3 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسنا في قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، ودعم استقرار الأسواق والوفاء بالالتزامات الخارجية.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس اتساع دوره داخل النشاط الاقتصادي، وتوجه الدولة نحو تعزيز مشاركته في تنفيذ المشروعات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وكشف بيانات حكومية حديثة أن مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة 78 مليار دولار حتى عام 2030، بما يدعم خطط التوسع في القطاعات الإنتاجية، ويعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التصديرية.
ولفت إلى أن الوصول إلى قائمة أكبر 20 اقتصادا لا يعتمد على ارتفاع الاحتياطي النقدي أو زيادة الاستثمارات فقط، وإنما يرتبط بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات التنافسية، ورفع مساهمة القطاعات الصناعية والتصديرية.
وأكد التقرير أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية يتطلب زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تحويل المؤشرات الإيجابية إلى نمو إنتاجي مستدام ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
