وزير العمل يكشف تفاصيل تعديلات قانون النقابات العمالية وتوسيع المشاركة وإزالة عقبات التأسيس
شارك حسن رداد، وزير العمل، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، دون التطرق إلى تفاصيل مواد مشروع القانون لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميًا إلى البرلمان.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن مقترح إرجاء الانتخابات ليس هدفًا في ذاته، وإنما جاء استجابة لمطالبات المنظمات النقابية العمالية، بهدف منح التنظيمات النقابية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي ستتيحها التعديلات الجديدة فور إقرارها، بما يضمن دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.
وأشار وزير العمل إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، التي جرت مناقشتها والتوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ارتكزت على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تثير انقسامات في الرأي، مع الحرص الكامل على صون المكتسبات التي أرساها القانون الحالي فيما يتعلق بالحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في الشأن النقابي، وفقًا لمعايير العمل الدولية.
تعديلات قانون النقابات تستهدف إزالة العقبات ومواكبة أنماط العمل الجديدة
وأوضح الوزير أن التوجه العام للتعديلات يستهدف إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت التأسيس والعمل النقابي خلال الفترة الماضية، وتيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، فضلًا عن مواكبة المتغيرات في سوق العمل عبر إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن الوزارة كانت حريصة على خروج التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي الكامل بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

من جانبه، توجه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل على حرصه على حضور اجتماع اللجنة وتجاوبه مع النواب من أجل الصالح العام، والرد على كافة استفساراتهم، وتقارب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما أشاد أعضاء اللجنة بأداء الوزارة خلال الفترة الحالية في مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات ومد الحماية الاجتماعية العاجلة لهم.
وأكد عدد من النواب خلال الاجتماع أهمية الوقوف عند فلسفة التعديل المرتقب وعدم اختزال المشهد في مسألة إرجاء الانتخابات أو إجرائها، مشددين على أن المكتسبات المقترحة تحقق مزيدًا من الحرية النقابية على كافة المستويات، وتتيح الفرصة للجميع للمشاركة، وتُعد تقدمًا ملموسًا في ملف الحرية النقابية في مصر.
وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من التوصيات، أبرزها تفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة وكافة المنظمات النقابية، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة قادرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة.
كما أوصت اللجنة بعقد سلسلة من الجلسات لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل متكامل، واستعراض المقترحات اللازمة بشأنه، تحضيرًا لمناقشته فور ورود مشروع القانون المقدم من الحكومة رسميًا.

