دون طلب من المواطن.. الكهرباء تحول العدادات الكودية للشرائح القانونية تلقائيًا

العداد الكودي
العداد الكودي

كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة لمعالجة أوضاع المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وأوضح مهينة أن التيسيرات تضمنت أيضًا تطبيق سعر موحد قدره 1.92 جنيه للكيلووات ساعة بدلًا من 2.74 جنيه، على العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024، لمدة 6 أشهر، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين المستحقين لهذه الإجراءات.

5.5 مليون عداد كودي تستفيد من التيسيرات

وجاءت تصريحات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة أزمة العدادات الكودية وإجراءات تقنين أوضاع العقارات.

وأشار مهينة إلى أن منظومة العدادات الكودية بدأت بهدف معالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، موضحًا أن إجمالي العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.

وأضاف أن عدد العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 بلغ نحو 5.5 مليون عداد، وهي الفئة التي تستفيد من التيسيرات الجديدة، التي تضمنت منح المواطنين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمحاسبة بسعر 1.92 جنيه للكيلووات ساعة بدلًا من 2.74 جنيه.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات شجعت أعدادًا كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم، حيث تجاوز عدد العدادات التي جرى تحويلها من نظام المحاسبة الكودي إلى نظام الشرائح القانونية نحو 1.6 مليون عداد.

القابضة للكهرباء تحول العدادات تلقائيًا إلى الشرائح القانونية

وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر توجيهات إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح.

وأكد أنه فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، تبدأ شركات توزيع الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة إلى الشرائح القانونية، دون اشتراط حضور المواطن في البداية لاستكمال مستندات التعاقد باسمه.

وأشار إلى أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، لكنه يُحاسب وفقًا لشرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتعديل بيانات الاشتراك.

فريق عمل لتسريع تطبيق التيسيرات

ولفت مهينة إلى أن وزارة الكهرباء شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء قبل الإعلان عن الإجراءات الجديدة، بهدف الاستعداد لتطبيق التيسيرات وضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان محاسبتهم على استهلاك الكهرباء وفقًا للقواعد المنظمة للشرائح القانونية.

تم نسخ الرابط