5 حوافر للانتقال والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
إن الانتقال إلى التنمية الخضراء هو حدثا
ليس سهلا ولا يمكن الانتقال إليه بسهولة، بل عملية طويلة وشاقة توجهها نظرة سياسية
من الأعلى إلى الجماهير.
وجاء التفكير بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر
وذلك نتيجة لخيبات الأمل المتكررة في الاقتصاد العالمي وكثرة الأزمات التي يمر بها
ومنها (إنهيار الأسواق، الأزمات المالية والاقتصادية، ارتفاع أسعار الغذاء, التقلبات
المناخية, التراجع السريع في الموارد الطبيعية وسرعة التغيير البيئي).
وحوافز الانتقال للاقتصاد الأخضر تتمثل
في الآتي:
1- الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف
الفقر في المناطق الريفية، حيث أن الأقتصاد الأخضر يساهم في تخفيف الفقر وذلك عن طريق
الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأنظمة الأيكولوجية وذلك سوف يحقق المنافع من رأس
المال الطبيعي ونستطيع ان نوصلها إلى الفقراء.
2- الاهتمام بالمياه وعدم تلويثها والاجتهاد
في ترشيدها، حيث أن تحسين كفاءة المياة واستخدامها يمكن أن يخفض بقدر كبير استهلاكها،
كما أن تحسن طرق الحصول على المياه سوف يساهم في توفير المياه الجوفية داخل الأبار
وأيضا الحفاظ علي المياه السطحية.
3- دعم قطاع النقل الجماعي، حيث الوصول
إلى خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25% سوف يوفر أكثر من 100 بليون
دولار خلال 3 سنوات وهذا المبلغ يمكن تحويله إلى تخضير الطاقة والانتقال إليها في مجال
النقل وبتخضير 50% من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة ارتفاع فاعلية الطاقة واستعمال
النقل العام والسيارات الهجينة توفر ما يقرب من 23 بليون دولار سنويا, وبإنفاق 100 بليون دولار في تخضير
20% من الأبنية القائمة خلال العشر سنوات القادمة, يتوقع توفير أكثر من 4 ملايين فرصة
عمل.
4- التصدي لمشكلة النفايات الصلبة ومحاولة
إعادة تدويرها، حيث أن (إنتاج الحمض الفسفوري والأسمدة, وإنتاج المعادن المركزة, والاستخدام
المركز للأسمدة في الزراعة والمدابغ الصناعية والتقليدية, والصناعة الدوائية والصناعة
التحويلية) أكثر من 50% من هذه النفايات يتم إلقاؤها في المياه وأن الانبعاثات الخارجة
منها تؤدي إلى تلوث المياه ولكن إذا تم التخلص منها بصورة جيدة عن طريق دفنها في مدفن
صحي أو محاولة تدويرها سوف تؤدي إلى نظافة البيئة والتقليل من الانبعاثات السامة.
5- العمل على زيادة الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة، حيث النقلة إلى الاقتصاد الأخضر سوف تؤدي إلى تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات الأحتباس الحراري، ففي المخطط الاستثماري الذي يستثمر فيه نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الأخضر يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك الاستثمار لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع الإنتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة والنتيجة هي تحقيق خفض بنسبة 36% في كثافة استخدام الطاقة علي الصعيد العالمي.