تمديد حوافز المطورين العقاريين في العاصمة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية وتخفيضات تصل إلى 50%
أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن قرار تمديد العمل بالحوافز الممنوحة للمطورين العقاريين العاملين في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في نوفمبر 2025.
يأتي هذا القرار كامتداد للتيسيرات التي بدأت في ديسمبر 2024 وانتهت في مايو 2025، في خطوة تهدف إلى دعم المطورين وتسريع وتيرة التنفيذ في واحدة من أكبر المشروعات العمرانية في مصر.
تفاصيل الحوافز الممنوحة
وتتضمن الحوافز الجديدة، التي تمنح للمرة الثانية، مجموعة من التيسيرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المطورين وتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتشمل هذه الحوافز:
- خفض غرامات تنفيذ المشروعات بنسبة 50%: يتم تطبيق هذا التخفيض في حال قام المطورون بالسداد الفوري للغرامات المستحقة على تنفيذ المشروعات، مما يتيح لهم فرصة تصحيح أوضاعهم المالية بتكلفة أقل.
- جدولة غرامات التنفيذ بدون فوائد: يسمح للمطورين بجدولة الغرامات المترتبة على تأخير تنفيذ المشروعات على مدى 12 شهرًا دون فرض أي فوائد إضافية، مما يوفر مرونة مالية أكبر.
- حوافز تشجيعية للمطورين الملتزمين: يحصل المطورون الذين أكملوا تنفيذ واجهات مشروعاتهم بنسبة 85% على حوافز تشجيعية، تعكس التزام الشركة بدعم الجهود المبذولة لتحقيق التقدم في المشروعات.
- تخفيض غرامات التأخير على الأقساط: يتم تخفيض غرامات التأخير على الأقساط المتأخرة بنسبة 50% في حالة جدولة هذه الأقساط، مما يسهل على المطورين تسوية مستحقاتهم المالية.
- إعادة التعامل على قطع الأراضي: سيتم السماح بإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة، مما يتيح فرصة جديدة للمطورين لاستئناف العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
أهداف التيسيرات
وأوضح المهندس خالد عباس أن هذه الحوافز تأتي في إطار استراتيجية شركة العاصمة الإدارية لدعم المطورين العقاريين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحفيز المطورين على استكمال مشروعاتهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع العقاري، مع ضمان تحقيق رؤية الدولة المصرية في جعل العاصمة الإدارية مركزًا إداريًا واقتصاديًا متميزًا.
سياق القرار
ويأتي قرار التمديد بعد نجاح المرحلة الأولى من الحوافز التي بدأت في ديسمبر 2024، حيث أسهمت في تحسين معدلات التنفيذ وتسوية العديد من المستحقات المالية.
وأكد عباس أن الشركة ستواصل تقديم الدعم اللازم للمطورين، مع الحرص على ضمان الالتزام بالمعايير العمرانية والبيئية التي تتماشى مع رؤية المشروع.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أبرز المشروعات القومية في مصر، حيث تهدف إلى تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى وتوفير بيئة متطورة للأعمال والإدارة والسكن.
وتشهد العاصمة تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الشركة والمطورين العقاريين.
توقعات المستقبل
ومن المتوقع أن يسهم تمديد الحوافز في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري بالعاصمة الإدارية، وزيادة معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها.
كما يعكس هذا القرار التزام الشركة بتذليل العقبات أمام المطورين، مما يعزز من مكانة العاصمة الإدارية كوجهة استثمارية واعدة.
ويظهر قرار تمديد الحوافز التزام شركة العاصمة الإدارية بتحقيق التوازن بين دعم المطورين وضمان تقدم المشروعات وفق الخطط الموضوعة.
ومع اقتراب موعد انتهاء هذه التيسيرات في نوفمبر 2025، تتطلع الشركة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانة العاصمة الإدارية كمشروع عمراني رائد على المستوى الإقليمي والدولي.