الجنيه المصري يواصل الصعود أمام الدولار.. مؤشرات قوية وتوقعات واعدة بنهاية 2025
شهد الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في أدائه مقابل الدولار الأمريكي، مدعوماً بعدة مؤشرات اقتصادية قوية تشير إلى استمرار هذه المكاسب خلال عام 2025.
يأتي هذا التحسن في ظل إصلاحات اقتصادية مكثفة، دعم دولي، وتدفقات استثمارية كبيرة، مما يعزز الثقة في استقرار سوق الصرف المصرية.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض أبرز المؤشرات التي تدعم قوة الجنيه المصري، إلى جانب السيناريوهات المتوقعة لسعر الصرف خلال العام الجاري.
مؤشرات داعمة لقوة الجنيه المصري
وشهدت مصر تدفقات استثمارية ضخمة خلال 2024، أبرزها مشروع رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة.
وهذه التدفقات عززت احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، مما يوفر دعماً قوياً للجنيه.
كما تبنت مصر سياسة سعر صرف مرن منذ مارس 2024، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وهذا الاتفاق، إلى جانب تعهدات دولية بقيمة 57 مليار دولار من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، ساهم في تقليل الضغوط على سوق النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الجنيه.
وارتفاع إيرادات السياحة إلى 16 مليار دولار في 2025 مع توافد 18 مليون سائح من أحد أبرز المؤشرات المهمة.
كما أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية قد يساهم في تحسين إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وتشير الأرقام إلى انخفاض معدلات التضخم في مصر إلى ما بين 13.1% و21.1% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومة بتأثيرات سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، وهذا التراجع يعزز القدرة الشرائية للجنيه ويقلل الضغوط على العملة المحلية.
وساهم انخفاض قيمة الجنيه أمام اليورو في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي ويدعم استقرار العملة.
سيناريوهات متوقعة لسعر الدولار مقابل الجنيه في 2025
وتتباين التوقعات حول تحركات سعر الصرف في 2025، لكن معظم المحللين يميلون إلى سيناريوهات إيجابية أو مستقرة نسبياً، مع استبعاد الارتفاعات الحادة، وفيما يلي السيناريوهات الرئيسية:
السيناريو المتفائل حيث يتوقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" انتعاش الجنيه المصري في النصف الأول من 2025، مع احتمال تراجع سعر الدولار إلى مستويات بين 46 و48 جنيهاً.
ويرجع ذلك إلى انحسار تدفقات المحافظ الموسمية وزيادة الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، التي جذبت 23 مليار دولار في أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف.
السيناريو الوسطي، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي وبعض بنوك الاستثمار إلى استقرار سعر الدولار بين 50 جنيهاً بنهاية 2025، وهذا السيناريو يعتمد على استمرار التدفقات المالية ودور من الشركاء الإقليميين، مع تحسن تدريجي في إيرادات قناة السويس والسياحة.
ولضمان استمرار مكاسب الجنيه، يوصي الخبراء بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وتدعم المؤشرات الاقتصادية الحالية، مثل تدفقات الاستثمار، دعم صندوق النقد، وتحسن إيرادات السياحة، استمرار مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار في 2025.
ومع تباين السيناريوهات بين الاستقرار والانتعاش الطفيف، تبقى التوقعات الإيجابية هي السائدة، شريطة استمرار السياسات النقدية المتشددة والدعم الدولي.
وتظل مصر في وضع قوي لتعزيز استقرار عملتها، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويمهد الطريق لنمو مستدام.