2800 شركة صينية تدعم خطة مصر لرفع الاستثمارات إلى 16 مليار دولار

في ظل تطورات دولية متسارعة وسعي القاهرة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار، أعلنت مصر عزمها مضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، مقارنةً بنحو 8 مليارات دولار حاليًا، هذا ما أكده عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، في تصريحات خاصة لـ"الشرق بلومبرج"، على هامش ندوة نظمّتها جمعية رجال الأعمال المصريين.
وأوضح الشريف أن مصر تسعى أيضًا إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدّر بنحو 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقابل 10.3 مليار دولار في العام الماضي، بنسبة نمو مرتقبة تبلغ 45.6%، وهو ما يعكس طموحًا متزايدًا في تنشيط الاقتصاد من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية العالمية.
زيارة صينية
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى القاهرة، في أول زيارة له منذ توليه المنصب، حاملاً رسائل سياسية واقتصادية على قدر عالٍ من الأهمية، وتمثل هذه الزيارة خطوة جديدة في إطار تعميق الشراكة المصرية الصينية، التي باتت ترتكز على أهداف استراتيجية طويلة المدى، وليس مجرد تعاون اقتصادي ظرفي.
فعلى وقع تحولات جيوسياسية متسارعة، تتجه مصر لتعزيز تنوع مصادر استثماراتها، وسط سعيها لتحقيق التوازن بين شراكاتها الغربية والشرقية، فيما تراهن بكين على مصر كممر لوجستي واقتصادي بالغ الأهمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما في ظل توسع مبادرة "الحزام والطريق".
مشاريع كبرى قيد التنفيذ
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مايو 2025)، بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات حالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات متنوعة أبرزها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب وجود مشروعات ضخمة قيد التنفيذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

شراكة استراتيجية
تُعد الصين حاليًا من أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا مضطردًا يعكس رغبة سياسية مشتركة في رفع مستوى التعاون إلى نطاقات أوسع. وتُمثل مضاعفة الاستثمارات الصينية خطوة حيوية لدعم الاقتصاد المصري في وقت يواجه فيه ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج، وتأكيدًا على الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية المصرية.
وفي ظل التحديات المالية العالمية وتقلص تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، يأتي الرهان المصري على الصين ليس خيارًا تكتيكيًا، بل تحولًا استراتيجيًا مرسومًا يعزز من استدامة النمو والتنمية.