الجنيه المصري يقاوم الضغوط ويرتفع أمام الدولار.. وتوقعات بانعكاس إيجابي على السوق
سجل الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، في أداء يعكس حالة من التوازن النسبي بدأت تظهر في سوق الصرف المحلي، وسط مؤشرات متزايدة على استقرار السياسات النقدية وعودة الثقة التدريجية لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويأتي هذا التحسن في ظل تراجع تدريجي لسعر الدولار وسط متابعة حثيثة من السوق للتطورات المرتبطة بحركة التدفقات الدولارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تأثيرات موسم السياحة والتحويلات من الخارج على احتياطيات النقد الأجنبي.
توقعات حكومية بتراجع أسعار السلع
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة تتابع عن كثب التحركات الإيجابية في سوق الصرف المحلي، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بالتوازي مع انخفاض معدلات التضخم، من شأنه أن ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة."
وأضاف مدبولي: "الدولة تعمل بكل قوة لضبط الأسواق، ووفّرت احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الغذائية، وهو ما يدعم استقرار الأسعار"، لافتًا إلى أن "التحسن في قيمة الجنيه يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف الأعباء عنهم".
موعد انخفاض الأسعار
من ناحية أخري قال أحمد عتابي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن "تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية هو تطور إيجابي"، لكنه أشار إلى أن "أثر هذا الانخفاض لا يظهر سريعًا في الأسواق بسبب الدورة الزمنية لعمليات الاستيراد."
وأوضح عتابي أن "أغلب السلع المتداولة حاليًا تم استيرادها عندما كان الدولار عند مستويات أعلى، وبالتالي فإن انخفاض سعر الصرف لن ينعكس فورًا على أسعار السلع للمستهلك النهائي."
وتابع: "الدورة الاستيرادية تمر بعدة مراحل، تبدأ من فتح الاعتمادات وتنتهي بوصول البضائع للأسواق، وهو ما يستغرق عادة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر"، مضيفًا أن "أي تحسن في الجنيه اليوم سيظهر تأثيره الحقيقي على الأسعار بعد دورة الاستيراد الجديدة."
وأكد عتابي أن "تراجع الدولار يبعث برسالة طمأنة للسوق بشأن استقرار السياسة النقدية وتحسن المعروض من العملة الأجنبية، وهو ما يدعم توقعات بانخفاض تدريجي في أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع التجارية وتحسن بيئة الأعمال."
