هل انتهت الضغوط على الجنيه المصري في النصف الثاني من العام؟
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات البنوك المحلية اليوم، حيث سجل متوسط سعره نحو 48.50 جنيه، وهو المستوى الذي يسيطر على السوق منذ عدة أيام، وسط توقعات بمواصلة هذا الهدوء خلال الربع الثالث من العام الجاري.
سر تحسن أداء الدولار
وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادي، إن العامل الرئيسي المتحكم في استقرار سعر الصرف خلال هذه الفترة هو أن ضغوط النصف الثاني من العام أقل من تلك التي شهدها النصف الأول، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسواق ويعزز من استقرار الجنيه أمام الدولار.
وأضاف عطا، أن عدة عوامل داعمة أسهمت في هذا الاستقرار، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الأخيرة، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة التي سجلت أداءً قويًا، إلى جانب تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المصرية، والتي يُقدّر أن تصل مع نهاية الربع الثالث من العام إلى نحو 9 مليارات دولار.
وأوضح أن هناك أيضًا استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بمصر، مما يخفف من حدة الضغوط على سوق الصرف، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار النسبي للدولار خلال الربع الثالث نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة في ظل تراجع حجم الالتزامات الدولية المستحقة على الدولة في هذه الفترة مقارنة بالنصف الأول من العام.
تحسن الأسواق
شهدت سوق الصرف المصرية منذ بداية العام الحالي تذبذبات في أسعار الدولار نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع فاتورة الواردات، وزيادة الالتزامات المالية الدولية، وتراجع بعض موارد النقد الأجنبي، ومع نهاية النصف الأول، كانت السوق قد تعرضت لضغوط واضحة أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض الفترات.
لكن مع دخول النصف الثاني من العام، بدأت ملامح التحسن تظهر في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجلت تحويلات المصريين بالخارج زيادات ملحوظة بعد استقرار أسعار الصرف نسبيًا، كما عاد النشاط السياحي للارتفاع مع تحسن حركة السفر وزيادة أعداد الزوار، مما ساهم في تعزيز موارد العملة الأجنبية.
خطوات الحكومة لاستقرار السوق
كما أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات التي تستهدف استقرار السوق ودعم الاحتياطيات النقدية، بما في ذلك جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوسيع الصادرات، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الأجنبية العاملة في مصر على ضخ مزيد من الاستثمارات.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن استقرار الدولار في البنوك يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الصعبة، مع تحسن موارد النقد الأجنبي في مقابل تراجع الضغوط على الواردات.
ويرى محللون أن استمرار هذا التوازن خلال الأشهر المقبلة سيكون رهينًا بقدرة الدولة على المحافظة على تدفق الموارد الدولارية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، في ظل بيئة عالمية لا تزال تشهد تقلبات في أسعار الطاقة وتحديات في الأسواق الناشئة.