تحركات حكومية سريعة.. 13% زيادة متوقعة في إنتاج الوقود في مصر بنهاية 2025
في خطوة طموحة تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مصر، اتفقت الهيئة العامة للبترول مع شركات تكرير النفط لزيادة طاقات التكرير بنسبة 13% خلال النصف الثاني من العام الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حثيثة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية الطلب المتزايد على الوقود، وسط تحديات عالمية وإقليمية تتعلق بأسواق الطاقة.
ومع استمرار مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، يبرز هذا القرار كجزء من سلسلة تحركات حكومية سريعة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وسنستعرض تفاصيله في هذا التقرير، من سمارت فاينانس.
خطة طموحة لزيادة الإنتاج
وتستهدف خطة زيادة الإنتاج تكرير حوالي 99.6 مليون برميل من البترول خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن الطاقة الإنتاجية الحالية.
وهذه الزيادة لن تعزز فقط توافر الوقود في السوق المحلية، بل ستسهم أيضًا في تقليل الضغط على الموازنة العامة من خلال خفض تكاليف استيراد المشتقات البترولية.
وتعتمد هذه الخطة على التعاون الوثيق بين الهيئة العامة للبترول وشركات التكرير، حيث تم وضع استراتيجية دقيقة لتحسين كفاءة المصافي الحالية ورفع طاقتها الإنتاجية.
وتشمل الخطة تحديث البنية التحتية للمصافي واستخدام تقنيات متطورة لضمان جودة المنتجات البترولية وتلبية المعايير البيئية العالمية.
استثمارات أجنبية تدعم القطاع
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن خطط لحفر 133 بئرًا جديدًا للنفط والغاز في مصر خلال العام المقبل، باستثمارات أجنبية تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المواد الخام التي تغذي مصافي التكرير، مما يدعم خطة زيادة إنتاج الوقود ويقلل الاعتماد على الواردات، وهذه الاستثمارات تأتي في إطار الشراكات الدولية التي تسعى مصر لتعزيزها مع كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
تأثير اقتصادي وبيئي
وتأتي هذه التحركات في وقت حرج، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية تتطلب تعزيز الموارد المحلية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، ومن خلال زيادة الإنتاج المحلي للوقود، تسعى الحكومة إلى تقليص فاتورة استيراد المشتقات البترولية التي تكبدت الدولة مليارات الدولارات سنويًا.
وفي الوقت ذاته، تساهم هذه الخطوة في استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية، مما يخفف العبء عن المواطنين ويدعم القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.
ومن الناحية البيئية، تلتزم مصر بتطبيق معايير صارمة في عمليات التكرير لضمان إنتاج وقود أنظف يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن تحديث المصافي سيسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة المنتجات البترولية، مما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بالمعايير البيئية.
ويرى خبراء الطاقة أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل الدعم الحكومي القوي والخبرات المتراكمة في قطاع البترول.
ويؤكد المحللون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من النمو في قطاع الطاقة المصري، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة.
مستقبل واعد
وتؤكد هذه التحركات الحكومية السريعة التزام مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومع استهداف زيادة إنتاج الوقود بنسبة 13%، ودعم ذلك بخطط لحفر آبار جديدة وتحديث المصافي، تبدو مصر على الطريق الصحيح لتحقيق طفرة في قطاع الطاقة، وهذه الخطوات ليست مجرد أرقام، بل تعكس رؤية طموحة لاقتصاد أقوى ومستقبل أكثر استدامة.