حسام عيد: البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مستويات قياسية جديدة مع خفض الفائدة
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الأداء السلبي سيطر على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأيام الماضية نتيجة عمليات جني الأرباح والتصحيح الفني على الأسهم القيادية المسيطرة على المؤشر الثلاثيني.
وأوضح أن هذه الضغوط دفعت المؤشر للتخلي عن مستويات دعم قوية بدأت عند 36 ألف نقطة، بعدما سجل مستوى قياسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأضاف عيد أن المؤشر مر بمستوى الدعم الثاني عند 35,400 نقطة، في ظل محاولات خلال جلسة اليوم للوصول إليه باعتباره مستوى فني مهم، مدفوعًا في الأساس بتحركات الأسهم القيادية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الأجنبية اتجهت للشراء خلال الجلسات الأخيرة بهدف تعزيز المراكز المالية بالأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي المرتفع، وهو ما ساهم في تقليص حدة التراجعات.
نتائج الأعمال تدعم الأسهم القيادية
وأوضح خبير أسواق المال أن نتائج الأعمال للربع الثاني من العام الجاري جاءت جيدة، وهو ما انعكس على أداء الأسهم القيادية، خاصة مع استمرار المؤسسات الأجنبية في الشراء، لافتًا إلى أن المؤشر الرئيسي يحاول الحفاظ على مستوى الدعم الثاني مستندًا إلى عودة المؤسسات العربية والمحلية نحو الشراء مجددًا، وسط حالة ترقب واضحة لقرارات السياسة النقدية.
ترقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية
وأشار عيد إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 28 أغسطس 2025 يحظى بمتابعة قوية من المستثمرين، حيث من المتوقع أن يستمر البنك في دورة التيسير النقدي عبر خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وأكد أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للمضي قدمًا في سياسة خفض الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم توجهات المؤسسات الأجنبية والعربية والمحلية لمواصلة الشراء وزيادة مراكزها المالية، بما يساهم في استدامة عملية التيسير النقدي وتحفيز مزيد من الإقبال على الاستثمار في البورصة.
توقعات الفترة المقبلة
وتوقع عيد أن يؤدي استمرار التدفقات الشرائية للمؤسسات بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة إلى دعم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا نجح في الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية وعدم كسرها.
وأكد أن السوق بات في مرحلة تصحيح وجني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها منذ بداية العام، مشددًا على أن الاتجاه العام يظل صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار.
