تراجع التضخم يفسح المجال أمام المركزي المصري لخفض الفائدة 2%
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال يوليو 2025، ما أتاح للجنة السياسة النقدية استئناف دورة التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة.
فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6% مقابل 11.4% خلال نفس الفترة. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام -0.5%، والتضخم الأساسي -0.3%، لتؤكد معدلات التضخم السالبة للشهر الثاني على التوالي استمرار الاتجاه النزولي. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تراجع حدة الضغوط الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، ما انعكس إيجابياً على توقعات التضخم المستقبلية.
واتساقاً مع هذه التطورات، تباطأ التضخم العام إلى 15.2% في الربع الثاني من 2025 مقابل 16.5% في الربع الأول، وهو ما دفع البنك المركزي لتوقع استمرار التراجع ليسجل متوسطاً بين 14% و15% خلال عام 2025. وأكدت البيانات أن تحسن العوامل الشهرية للتضخم، إلى جانب استقرار سعر الصرف، أتاح فرصة مواتية لبدء خفض أسعار الفائدة تدريجياً، على أن يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من 2026، رغم بقاء بعض المخاطر المرتبطة بالأسعار المحددة إدارياً والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وفي ضوء ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% على الترتيب، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وأكدت اللجنة أن القرار يعكس تقييمها لمستجدات التضخم محلياً وعالمياً، ويستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
