وزارة التخطيط تتيح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» عبر منصتها الإلكترونية
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على موقعها الإلكتروني الرسمي mped.gov.eg/NationalNarrative.
الوثيقة تمثل إطارًا مرجعيًا شاملاً للتوجهات والسياسات المستقبلية، وتهدف إلى دعم النمو المستدام وتوسيع فرص التشغيل، مع التركيز على إشراك الخبراء والباحثين في وضع رؤى واقعية للتحديات الاقتصادية والحلول المقترحة.
خمسة فصول رئيسية
تتضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» خمسة محاور رئيسية تغطي أبرز أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وتشمل:
- استقرار الاقتصاد الكلي لضمان السيطرة على التضخم واستدامة المالية العامة.
- الاستثمار الأجنبي المباشر كأداة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز تنافسية السوق.
- التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة أعلى.
- كفاءة ومرونة سوق العمل بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد سنويًا.
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية عبر توزيع المشروعات والفرص الاستثمارية بشكل عادل بين المحافظات.
منصة إلكترونية تفاعلية
الوزارة أوضحت أن المنصة الإلكترونية تتيح للمواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي:
- تحميل الملخص التنفيذي والعروض التقديمية الخاصة بالسردية.
- مشاهدة فعاليات مؤتمر الإطلاق الذي نظمته الحكومة لعرض الوثيقة.
- الاطلاع على التفاصيل الكاملة للفصول والمحاور.
- المشاركة بالرأي والمقترحات من خلال خاصية «شارك رأيك»، التي أُضيفت لتعزيز التفاعل المباشر مع السياسات الحكومية.
دعوة للمشاركة
وأكدت وزارة التخطيط أن إتاحة هذه الوثيقة تأتي ضمن توجه الحكومة نحو صياغة سياسات أكثر واقعية تعكس أولويات المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الباحثين والخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة بآرائهم واقتراحاتهم.
وتابعت الوزارة أن إشراك الرأي العام في بلورة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يعد خطوة مهمة نحو بناء توافق وطني حول أولويات التنمية، ووسيلة لتعزيز الشفافية في صياغة القرارات الاقتصادية الكبرى.