موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. وآخر توقعات أسعار الفائدة
يترقب الاقتصاد المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري القادم، والذي يعد حدثًا محوريًا يؤثر على الأسواق المالية وتوقعات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يتجه الأنظار نحو قرارات أسعار الفائدة التي ستشكل مسار الجنيه المصري والنمو الاقتصادي في الأشهر القادمة.
ويستعرض هذا التقرير، من سمارت فاينانس، موعد الاجتماع القادم، والتوقعات المحدثة لقرار الفائدة، والسياق الاقتصادي الحالي.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وأعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية ستعقد اجتماعها السادس لعام 2025 يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات سنوية تعقد كل ستة أسابيع تقريبًا، وفقًا لجدول زمني ثابت يهدف إلى ضمان الشفافية في اتخاذ القرارات النقدية.
ومن المتوقع أن يصدر البنك بيانًا رسميًا عقب الاجتماع، يليه مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل القرار.
ويأتي هذا الاجتماع بعد قرارات هامة في نهاية يوليو 2025، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 2%، مما يجعل هذا الاجتماع نقطة تحول محتملة للسياسة النقدية.
الوضع الحالي لأسعار الفائدة
وبعد قرار نهاية يوليو 2025، استقرت أسعار الفائدة الرئيسية عند المستويات التالية: سعر الإيداع لليلة واحدة عند 22%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 23%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 22.5% لكل منهما.
وهذه المستويات تعكس خفضًا إجماليًا بمقدار 525 نقطة أساس منذ بداية العام، حيث بدأ البنك المركزي في أبريل 2025 بتخفيض الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020 بنسبة 2.25%، تلاها خفض بنسبة 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس.
ويعكس هذا النهج استراتيجية التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم وتحسن الاحتياطيات النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
توقعات قرار الفائدة في أكتوبر 2025
وتتعدد التوقعات حول قرار لجنة السياسة النقدية في أكتوبر 2025، ووفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز" شمل 8 اقتصاديين، يرجح 70% من المحللين تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري وجاذبية الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، يتوقع 30% من الخبراء خفضًا طفيفًا بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، مدعومًا بانخفاض التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو 2025، مع توقعات باستقراره عند 15.7% بنهاية العام.
وأشار تقرير صادر عن "إتش سي سيكيوريتيز" إلى أن انخفاض التضخم الشهري إلى -0.3% في أغسطس يوفر مساحة لخفض إضافي يدعم النمو الاقتصادي المتوقع عند 4.8% في الربع الثاني من 2025.
ومع ذلك، حذرت "فيتش سوليوشنز" من مخاطر مثل ارتفاع أسعار الطاقة في أكتوبر، مما قد يدفع اللجنة إلى التثبيت لتجنب عودة التضخم، في حين يدعم صندوق النقد الدولي سياسة خفض تدريجي، متوقعًا انخفاضًا إجماليًا بـ900 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، مع التأكيد على ضرورة مراقبة الاحتياطيات النقدية التي وصلت إلى 49.25 مليار دولار في أغسطس.
تحسن التضخم وتحديات النمو
وشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في 2025، حيث تراجع التضخم من ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 إلى 14.9% في يونيو 2025، مدعومًا بالإصلاحات النقدية وخفض دعم الطاقة.
ورغم ذلك، يواجه الجنيه المصري ضغوطًا بسبب التوترات الإقليمية التي تزيد من تكاليف الاستيراد، على الرغم من ارتفاع الاحتياطيات النقدية، حيث يتوقع البنك المركزي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.1% للعام المالي 2024/2025، مدفوعًا بقطاعي التصنيع والبناء، لكن معدل البطالة يظل عند 6.4%.
ويهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026، مما يجعل قرار أكتوبر حاسمًا لتحقيق هذا الهدف.
التأثيرات المتوقعة لقرار الفائدة
وفي حال اختارت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، فإن ذلك سيحافظ على جاذبية الشهادات الادخارية التي تقدم عوائد بين 22-23%، مما يشجع الادخار ويخفف الضغط على الدين العام.
أما خفض الفائدة بنسبة 1%، فقد يعزز الاستثمار في الأسهم والعقارات، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا في سوق العقارات بنسبة 15% بعد الخفض الأخير في أغسطس.
وعلى المدى الطويل، يدعم التيسير النقدي النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب حذرًا لتجنب إضعاف الجنيه، حيث يراقب المستثمرون أيضًا قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما قد يشجع البنك المركزي المصري على اتباع نهج مماثل.