500 مليون دولار.. حكومة دبي تراهن على النفط والسياحة في مصر بثلاث فرص ذهبية
في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر الإمارات العربية المتحدة، تعكف شركة "دراجون أويل"، التابعة بالكامل لحكومة دبي، على دراسة ثلاث فرص استثمارية جديدة في السوق المصري، تركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة النفطية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تدفقات استثمارية خليجية قوية، حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية في مصر أكثر من 40 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2025، مع تركيز متزايد على الطاقة والتنمية المستدامة.
وتهدف هذه الفرص إلى تعزيز الإنتاج النفطي وخلق فرص عمل، مدعومة بميزانية استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار لعام 2025، في حين تشكل هذه الفرص جزءاً من استراتيجية دبي لتنويع الاستثمارات الخارجية، حيث أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً لجذب رأس المال، مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% في النصف الأول من 2025.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في رفع الإنتاج النفطي المصري، الذي يمثل عموداً فقرياً للاقتصاد، ويعزيز التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول نهاية العام، كما يأتي في سياق تقلص الديون المتأخرة للشركة لدى الحكومة المصرية، مما يفتح آفاقاً لشراكات أعمق.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل الفرص الاستثمارية من حكومة دبي في مصر.
التزام دبي بتعزيز الطاقة في مصر
وحكومة دبي، من خلال شركاتها الرائدة مثل "دراجون أويل"، تعد مصر وجهة استراتيجية للاستثمارات في الطاقة، خاصة مع التركيز على الاستكشاف والإنتاج في مناطق الخليج السويسي والصحراء الشرقية.
وأعلن عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، خلال مشاركتها في معرض "ويتيكس 2025"، عن دراسة هذه الثلاث فرص الجديدة، مشيراً إلى أنها ستدعم هدف الشركة في الوصول إلى إنتاج 200 ألف برميل نفط يومياً بحلول 2030.
وهذا الإعلان يعكس التزام الشركة بميزانية تشغيلية واستثمارية قدرها 500 مليون دولار في مصر لعام 2025، ضمن ميزانية إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار في أسواقها الرئيسية: تركمانستان، العراق، ومصر.
وفي فبراير الماضي، أكد علي الجروان، الرئيس التنفيذي لـ"دراجون أويل"، أن الشركة تبحث عن المزيد من الفرص في القطاع النفطي المصري، مع التركيز على التقنيات المتقدمة للاستكشاف المستدام، وهذه الاستراتيجية تأتي بعد استحواذ الشركة على حقوق "بريتيش بتروليوم" في خليج السويس عام 2020، مما ساهم في زيادة الإنتاج بنسبة 15% في المنطقة.
ومع تقلص الديون المتأخرة بشكل كبير، أصبحت مصر بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الجديدة، مدعومة بإصلاحات حكومية مثل "استراتيجية الطاقة 2035" التي تهدف إلى زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 20%.
الفرصة الأولى حفر بئرين في شرق الحمد
وفي أبرز التفاصيل، تركز الفرصة الأولى على حفر بئرين استكشافيتين في منطقة شرق الحمد، بالصحراء الشرقية المصرية، حيث تخطط "دراجون أويل" لضخ استثمارات لا تقل عن 30 مليون دولار أمريكي في هذا المشروع، الذي يهدف إلى استكشاف احتياطيات نفطية جديدة في إحدى المناطق الأكثر وعدًا في مصر.
ووفقاً للمازمي، ستبدأ عمليات الحفر خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع مدة استكشاف تصل إلى ثلاث سنوات، مما يتيح تقييماً دقيقاً للاحتياطيات المحتملة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز الإنتاج النفطي المصري، الذي بلغ نحو 600 ألف برميل يومياً في 2024، وزيادة الاحتياطيات الوطنية بنسبة تصل إلى 5-7% في المنطقة.
كما سيخلق مئات الوظائف المباشرة في مجالات الاستكشاف والحفر، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، وهذه الفرصة تعكس خبرة الشركة في مشاريع مشابهة، حيث ساهمت في اكتشافات كبيرة في خليج السويس، مما يعزز الثقة في نجاحها.
الفرصتان الأخريان التوسعات المحتملة في الاستكشاف النفطي
أما الفرصتان الاستثماريتان الأخريان، فتركز على توسيع النشاطات في مناطق نفطية أخرى في مصر، لكن التفاصيل الدقيقة لا تزال قيد الدراسة المتقدمة، وتشمل هذه الفرص استكشافاً إضافياً في حقول الخليج السويسي ومناطق الصحراء الغربية، مع استثمارات محتملة تتراوح بين 20-50 مليون دولار لكل منهما، بناءً على التقديرات الأولية.
كما تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي وتطبيق تقنيات الحفر الرقمي لتقليل التكاليف بنسبة 15%، مع إمكانية إنشاء آلاف الوظائف غير المباشرة في سلاسل التوريد.
ووفقاً للشركة، ستكون هذه الفرص متكاملة مع الشراكات الحالية مع وزارة البترول المصرية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية لأسعار النفط.
التأثير على الاقتصاد المصري
وتعد هذه الثلاث فرص خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، الذي جذب 50 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2024، معظمها من الخليج.
ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرات أكثر من 2,000 فرصة عمل مباشرة بحلول 2026، وتساهم في خفض الاعتماد على الواردات النفطية بنسبة 10%.
كما تعكس ثقة دبي في السوق المصري، حيث هربت أكثر من 2,000 شركة مصرية إلى دبي في 2025، لكن هذه الاستثمارات العكسية تعيد التوازن وتدعم النمو بنسبة 5% في قطاع الطاقة.ا
ويتوقع الخبراء أن يصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 60 مليار دولار بحلول 2027، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية، في حين تمثل دراسة "دراجون أويل" لهذه الثلاث فرص نموذجاً للتعاون الإقليمي الناجح، يدعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك بين القاهرة ودبي.