هل يرفع الوقود أسعار العقارات رغم خفض الفائدة 1%؟
يظل السوق العقاري المصري مرآة للتغيرات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها تحركات أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة. ومع الحديث عن احتمالية رفع أسعار المحروقات في الفترة المقبلة، تتزايد التساؤلات حول انعكاس ذلك على أسعار الوحدات السكنية، خاصة بعد قرار خفض أسعار الفائدة 1% الذي يمنح المطورين والعملاء متنفساً تمويلياً.
تأثير المحروقات على العقارات
يقول المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن هيكل تكلفة الوحدة العقارية يتوزع بواقع 35% لقيمة الأرض، و40% للمرافق والإنشاءات، و10% لمصروفات التسويق، والباقي للمصروفات الإدارية، بينما تمثل الفائدة ما بين 5% إلى 10% من إجمالي التكلفة.
وأكد أن أي تغير في أسعار الفائدة أو المحروقات ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة التطوير.
تكلفة النقل والطاقة
من جهة، يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة اللازمة لمواد البناء، ما يرفع بند المرافق والإنشاءات تدريجياً، لكن في المقابل، فإن خفض الفائدة 1% يخفف الضغط عن المطورين من ناحية تكلفة التمويل، ويعزز من قدرة العملاء على الحصول على قروض عقارية بتكلفة أقل، وهو ما قد يوازن جزءاً من الأثر السلبي المتوقع.
ويرى مطورون أن أثر رفع أسعار الوقود سيكون تدريجياً، لأن أغلب الشركات تحتفظ بمخزون من مواد البناء المتعاقد عليها، ما يقلل من حدة الزيادة في المدى القصير، أما على المدى المتوسط، فإن تكاليف النقل والإنشاء سترتفع لتضاف تلقائياً إلى الأسعار النهائية، لكن انخفاض الفائدة ولو بنسبة محدودة يمنح السوق فرصة لتقليل حدة تلك الزيادة، ويعزز القدرة الشرائية للعملاء.
تمويل العقارات
في هذا السياق، تقدمت غرفة التطوير العقاري بمقترح للحكومة يقضي بضرورة تفعيل التمويل العقاري بشكل أوسع، حتى ولو لوحدة واحدة لكل عميل، بما يتيح للمواطنين التعامل مع الضغوط السعرية المتوقعة. فالقدرة التمويلية أصبحت هي المحدد الأكبر لحركة السوق، أكثر من تأثير التكاليف وحدها.
وأسعار العقارات في مصر مرشحة لزيادة محدودة إذا تم رفع أسعار المحروقات، لكن أثرها قد يتراجع بفضل خفض الفائدة الأخير وسياسات التمويل العقاري، ويظل التوازن بين تكلفة التطوير والقدرة الشرائية للمستهلكين هو العامل الحاسم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.