خفض الفائدة يفتح شهية البورصة المصرية لمكاسب تاريخية جديدة

في خطوة متوقعة من جانب عدد من بيوت الاستثمار والخبراء، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس  وبموجب القرار، تراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.5%، كما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

قرار يعكس تقييم التضخم

البنك المركزي أشار في بيانه إلى أن هذا الخفض جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق. ويأتي القرار امتدادًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأ مطلع العام الجاري، حيث خفض المركزي الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 5.25%، في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، وهو ما أعطى مساحة أمام صانعي السياسة النقدية لمزيد من المرونة.

التضخم يقود القرار

من جانبه، قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال القابضة"، إن قرار المركزي بخفض الفائدة 100 نقطة أساس يتسق مع التوجه العام نحو التيسير النقدي منذ بداية العام. 

وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن "معدلات التضخم هي المحرك الأساسي لقرارات لجنة السياسة النقدية، ومع تراجع التضخم إلى 12% في أغسطس، بات من المتوقع أن نشهد مثل هذا الخفض"، موضحًا أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الأخير من 2025 قد يفتح الباب أمام مزيد من الخفض، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على حركة رؤوس الأموال، خصوصًا تدفقات المؤسسات المالية المحلية والأجنبية نحو البورصة المصرية، التي تشهد نشاطًا ملحوظًا منذ بداية العام.

تأثير مباشر على البورصة

 وأكد أن خفض الفائدة يدفع إلى خروج مزيد من الأموال المستثمرة في أدوات الدخل الثابت ذات العوائد المرتفعة، متجهة نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار المباشر وغير المباشر، مضيفًا أنه "في ظل الأداء المالي الجيد لمعظم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتوقع استمرار المؤشر الرئيسي في الصعود وتحقيق قمم جديدة".

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي بالفعل سجل مستوى قياسيًا عند 36,800 نقطة، ومن المرجح أن يغلق تعاملات اليوم متجاوزًا 36,840 نقطة، موضحًا أن إقبال المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية على السوق جاء مدعومًا بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تباطؤ التضخم وتعافي الجنيه أمام الدولار في الفترة الأخيرة.

قراءة في التوقيت والسياسة النقدية

قرار خفض الفائدة يأتي في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا من جهة أسعار الطاقة واحتمالات زيادة أسعار الوقود، ما قد يعيد بعض الضغوط التضخمية في الشهور المقبلة، لكن على الجانب الآخر، يعكس إصرار المركزي على دعم النمو وتحفيز الاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية، التي تستفيد بشكل مباشر من خفض تكلفة التمويل.

ويرى محللون أن المركزي المصري يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم، معتبراً أن المسار الحالي للتضخم لا يزال يسمح بمزيد من التيسير التدريجي طالما استمرت المؤشرات في مسار نزولي.

انعكاسات مستقبلية

توقعات المؤسسات المالية تشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الخفض إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستويات معقولة، وظل التضخم عند نطاق 11-12%، وفي هذه الحالة، قد يستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والبورصة على حد سواء، بينما تعزز القطاعات الإنتاجية قدرتها على التوسع والنمو.