وضع الاقتصاد المصري في تحسن مستمر.. ولكن لماذا لا يشعر المواطن؟
في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي، يظل الشعور بالتحسن اليومي لدى المواطنين تحديًا يتطلب الصبر والوقت، ورغم إعلانات الحكومة عن نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4% في العام المالي 2024-2025، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، إلا أن الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الإصلاحات على الأسر المصرية تؤكد التزام الدولة بواجبها تجاه مواطنيها.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض كيف تقوم الدولة بجهود ملموسة لدعم المواطنين، ولكن المواطن لم يشعر بعد بالتحسن.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر 2025
وأطلقت الحكومة في عام 2025 سلسلة من الإصلاحات الجريئة، مدعومة ببرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات خليجية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وهذه الخطوات شملت تعويم الجنيه المصري لتعزيز القدرة التنافسية، مما أدى إلى انخفاض قيمته إلى حوالي 48.8 جنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الطاقة تدريجيًا لتقليص الدعم الحكومي.
ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر 2025 أن هذه الإصلاحات مصحوبة ببرامج دعم مباشرة لتخفيف العبء على المواطنين، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% ليصل إلى 7,000 جنيه، وتوسيع برنامج "تكافل وكرامة" ليغطي 5.2 مليون أسرة بقيمة 60 مليار جنيه سنويًا.
كما أعلن البنك المركزي عن تحسن الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 50 مليار دولار، مدعومًا بزيادة إيرادات السياحة بنسبة 22% لتصل إلى 8 مليارات دولار في النصف الأول من العام.
ويرى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن "الدولة تقوم بواجبها الكامل من خلال هذه البرامج، لكن التحسن يحتاج إلى وقت ليصل إلى كل منزل"، وهذا النهج المتوازن، كما أشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف من المركز المصري للدراسات الاقتصادية، يضمن تدرج الإصلاحات لتجنب الصدمات، مع التركيز على تعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام.
برامج الدعم الحكومي كدرع واقٍ للأسر المصرية
ورغم تباطؤ التضخم إلى 12.5% في نهاية 2025 وفقًا لوكالة فيتش، إلا أن الحكومة أطلقت آليات فورية لتخفيف تأثيره على تكاليف المعيشة، وعلى سبيل المثال، خصصت وزارة التموين 25 مليار جنيه لدعم بطاقات التموين الإلكترونية، مما خفض أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والزيت بنسبة تصل إلى 10% في الأسواق الشعبية.
وكذلك ارتفع سعر أنبوبة الغاز إلى 170 جنيهًا، لكن الدولة قدمت تعويضات نقدية مباشرة لـ3 ملايين أسرة منخفضة الدخل، بقيمة 500 جنيه شهريًا، لتغطية زيادة فواتير الكهرباء والغاز.
ويرى الخبراء أن هذه الجهود الحكومية تخفف الضغط اليومي، ومع مرور الوقت، سيبدأ المواطن في الشعور بالاستقرار مع انخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات في السياحة بنسبة 67%، وهذا الدعم المباشر يعكس التزام الدولة بأولوية رفاهية المواطنين أثناء الإصلاحات.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2025، مدعومًا بقطاعات حيوية مثل السياحة التي استقبلت 8.7 مليون سائح في النصف الأول، والتصنيع الذي شهد زيادة بنسبة 12% بفضل الاستثمارات الأجنبية.
والحكومة ساهمت في هذا النمو من خلال مشاريع قومية مثل تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي خلقت 500 ألف فرصة عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة تصل إلى 100 مليار جنيه.
ورغم انخفاض القوة الشرائية بنسبة 20% منذ 2023، إلا أن التقارير أكدت أن الدولة تقوم بواجبها بتوزيع الثمار تدريجيًا، ومع تحسن الاحتياطيات، سيصل الاستقرار إلى الطبقات الوسطى.
دعم الدولة يواجه العواصف الجيوسياسية
وأثرت التوترات في غزة والبحر الأحمر على إيرادات قناة السويس بخسائر تصل إلى 10 مليارات دولار، كما أفاد رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي.
ومع ذلك، ردت الحكومة بتعزيز التحويلات من المغتربين بنسبة 68% في أكتوبر 2024، وبالإضافة إلى برامج دعم للمتضررين من هذه التوترات، مثل تعويضات لأصحاب السفن والعمال في المنطقة، وهذه الجهود تؤكد أن الدولة تقوم بواجبها في مواجهة التحديات الخارجية، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي رغم الدين العام عند 82.6% من الناتج.
تفاؤل بالجهود الحكومية والصبر على النتائج
ويؤكد تيموثي قلدس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في يناير 2025 أن "الدولة تقدم دعمًا قويًا، ومع الوقت، سيحقق المواطنون تحسنًا ملموسًا"، أما الخبير علاء عبد الحليم، فيتفاءل بأن "الزخم الحالي، مدعومًا بالإصلاحات والدعم، سيؤدي إلى استقرار في غضون عامين".
ويتفق الخبراء على أن مكافحة الفساد جزء من الجهود، مما يعزز الثقة في التحسن المستقبلي.الخاتمة: الدولة تقوم بواجبها، والتحسن قادم مع الصبرفي أكتوبر 2025، تثبت الحكومة المصرية التزامها الكامل بواجبها تجاه مواطنيها من خلال برامج الدعم الشاملة والإصلاحات المتوازنة، مما يخفف آثار الأزمة الاقتصادية.
ورغم التحديات، فإن النتائج الإيجابية تحتاج إلى وقت لتظهر بوضوح، مع توقعات بنمو مستدام وانخفاض التضخم، وكما قال رئيس الوزراء: "نحن نبني مستقبلًا أفضل لكل مصري"، ومع الصبر، سيصبح هذا التحسن واقعًا يوميًا.
