المصريون ينتظروم الخميس الحاسم.. متى ترتفع أسعار البنزين والسولار؟

تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقّب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، في حين أكدت الحكومة أنها لم تصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تعديل الأسعار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، إن الحكومة لم تتخذ قرارًا بزيادة أسعار الوقود، موضحًا أن اللجنة المعنية تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا للمتغيرات العالمية في سعر خام برنت، وسعر الصرف، وتكاليف الإنتاج والنقل والتكرير، لضمان التوازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.

وخلال الساعات الماضية، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول تطبيق أسعار جديدة اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، وهو ما نفته مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع، مؤكدة أن أي تغيير في الأسعار لا يتم إلا بقرار رسمي يصدر عن مجلس الوزراء ويُعلن فورًا عبر القنوات الرسمية.

وحتى مساء الأربعاء 8 أكتوبر 2025، استقرت الأسعار الحالية في محطات الوقود عند 19 جنيهًا لبنزين 95، و17.25 جنيهًا لبنزين 92، و15.75 جنيهًا لبنزين 80، و15.5 جنيهًا للتر السولار.

ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي مساء الخميس، بالتزامن مع الإجازة الرسمية احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، وهو توقيت اعتادت الحكومة الإعلان خلاله عن تحديثات تسعير الوقود لتقليل التفاعل المباشر في الأسواق.

يأتي هذا في إطار سياسة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، التي تشمل رفع الدعم تدريجيًا عن المنتجات البترولية للوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية، بما يسهم في تقليل عجز الموازنة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ويرى خبراء أن أي زيادة مرتقبة ستكون محدودة ومدروسة، خاصة مع تراجع أسعار النفط عالميًا نسبيًا، واستقرار مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025، بينما يطالب آخرون بتثبيت الأسعار دعمًا لاستقرار السوق والحد من موجات التضخم.

وبين التحليلات المتباينة والتكهنات المتصاعدة، ينتظر المواطنون القرار الذي سيحدد اتجاه أسعار الوقود خلال الربع الأخير من عام 2025، وسط تأكيدات حكومية بأن أي خطوة جديدة ستُراعى فيها العدالة الاجتماعية واستقرار الأسعار.