لماذا ستنهار نصف شركات العقارات في مصر؟.. تحذير صادم يكشف الحقيقة
في ظل التحولات السريعة التي يشهدها السوق العقاري المصري، يحذر الخبراء من كارثة وشيكة قد تطيح بنصف شركات الوساطة العقارية بحلول عام 2026، وهذا التحذير الصادر عن نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة الكازار للتطوير العمراني، يأتي وسط ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 30% في بعض المناطق، وتوسع الطلب على العقارات كملاذ استثماري آمن، لكنه يعكس أيضًا تحديات عميقة تهدد بإعادة تشكيل القطاع بالكامل.
ومع نمو مبيعات العقارات إلى 2.5 تريليون جنيه في 2024، وفقًا لتقارير غرفة التطوير العقاري، يبدو أن السوق لم يعد يتسع للجميع، خاصة مع الضغوط التنظيمية والرقمية المتسارعة.
ويعد هذا التحذير ليس مجرد تنبؤ، بل إشارة إلى "فرز طبيعي" يفرضه السوق نفسه، حيث تجبر الشركات غير المهنية على الخروج، مما يمهد لمرحلة أكثر احترافية.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض الأسباب الرئيسية لهذا الاختفاء المتوقع.
الخبرة والعلم أساس البقاء في سوق عقاري معقد
وفي بيئة يتجاوز فيها التعقيد حدود السابق، أكد نادر خزام أن الشركات التي تعتمد على "العشوائية أو الهواية" لن تستطيع الصمود أمام المنافسة الشديدة، والسوق لن يحتمل الجميع، مشيرًا إلى أن نحو 50% من شركات الوساطة الحالية قد تختفي بحلول 2026، لأنها تفتقر إلى الكوادر المدربة والمعرفة المنهجية باللوائح والآليات السوقية.
وهذا الفرز الطبيعي، كما يصفه، سيبقي فقط المهنيين الذين يمتلكون دراسة عميقة للسوق، حيث أصبح تنوع المنتجات العقارية – من الوحدات السكنية في المدن الجديدة إلى المشاريع التجارية – يتطلب احترافًا حقيقيًا في البيع والتسويق.
ووفقًا لتقارير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شهد السوق المصري في 2025 زيادة في الطلب بنسبة 15%، مدفوعًا بالنمو السكاني الذي يصل إلى مليوني نسمة سنويًا، لكن هذا الطلب يركز على الجودة والشفافية، مما يعاقب الشركات غير المتخصصة.
وخزام أضاف أن الشركات التي لا تمتلك قاعدة معرفية قوية لن تحقق أرباحًا، خاصة مع ارتفاع تكاليف التسويق بنسبة 25% مقارنة بـ2024، نتيجة زيادة أسعار مواد البناء، وهذا الواقع يجعل الخبرة ليست رفاهية، بل شرط بقاء أساسي في سوق يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
التكنولوجيا تغير قواعد اللعبة في الوساطة العقارية المصرية 2025
وأحد أبرز الأسباب لاختفاء الشركات غير المتكيفة هو التحول الرقمي الذي أصبح حتميًا، حيث لفت خزام إلى أن الاعتماد على الأساليب التقليدية لم يعد كافيًا، إذ أصبحت المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي محركًا رئيسيًا لقرارات الشراء.
وفي هذا السياق، يبرز إطلاق منصة مصر العقارية في فبراير 2025 كخطوة ثورية، حيث أصبحت بوابة رقمية شاملة تجمع بين المطورين والمستثمرين، توفر بيانات دقيقة عن الوحدات المتاحة، وتدعم الحجوزات الإلكترونية لـ400 ألف وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع "سكن لكل المصريين" اعتبارًا من أكتوبر 2025.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في مؤتمر فبراير 2025، أن "حلم التحول الرقمي أصبح حقيقة" مع هذه المنصة، التي تعتمد نظام Multiple Listing Service (MLS) لتعزيز الشفافية وتقليل الاحتيال.
والشركات التي لا تواكب هذه التطورات، مثل استخدام نظم إدارة البيانات وتحليل سلوك العملاء، ستجد نفسها خارج المنافسة خلال أشهر قليلة.
ووفقًا لأحدث التقارير، سيزيد الطلب على العقارات في 2025 بنسبة 15%، لكن فقط عبر القنوات الرقمية، مما يعني أن 50% من الشركات التقليدية قد تفقد عملاءها لصالح المنصات الإلكترونية.
التنظيم وارتفاع تكاليف التشغيل
ولا يقتصر التهديد على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الإصلاحات التنظيمية التي تفرضها الدولة، حيث أوضح خزام أن اتجاه الحكومة نحو تنظيم سوق الوساطة العقارية، عبر القانون رقم 21 لسنة 2022 الذي يعدل أحكام القانون 120 لسنة 1982، سيؤدي إلى خروج الشركات غير المؤهلة.
ويلزم هذا القانون تسجيل الوسطاء في سجلات وزارة التجارة، ويفرض عقوبات تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه على من يمارس الوساطة دون ترخيص، مع التركيز على التحقق من تراخيص الوحدات ومنع التلاعب بالبيانات.
ومع ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 15-20% في 2026، كما يتوقع خزام، بسبب زيادة أسعار الفائدة والمواد الخام، ستجد الشركات ذات القاعدة المالية الضعيفة صعوبة في التأقلم.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الضوابط ستعزز الثقة، لكنها ستزيل اللاعبين غير الملتزمين، خاصة مع تسهيلات التقسيط حتى 13 عامًا التي أطلقت في فبراير 2025 لإنقاذ السوق من الركود.
مستقبل السوق العقاري المصري
ورغم التحذيرات، يرى خزام في هذه العملية فرصة لإعادة ضبط السوق، حيث سيؤدي اختفاء الشركات غير الجادة إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة الثقة بين المطورين والعملاء، ومع توقعات زيادة الأسعار بنسبة 10-25% في 2025، وفقًا لمطورين مثل أحمد صبور رئيس "الأهلي صبور للتنمية"، سيصبح السوق أكثر استقرارًا، مدعومًا بمبادرات مثل تصدير العقار لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويمثل هذا الفرز تحولًا إيجابيًا نحو سوق احترافي قوامه الدراسة، الكفاءة، والتكنولوجيا، والشركات التي تستثمر في التدريب والرقمنة ستحصد الفرص، بينما ينصح اللاعبين الجدد بالالتزام بالمعايير الجديدة لتجنب الاختفاء المبكر.